• کد خبر: ۲۶۵۰۲
  • ۱۴۰۰-۰۶-۳۱ - : ۱۵:۱۶
طوفان استخدامی در مجلس شورای اسلامی؛

 بی تدبیری دولت قبل کار دست دولت فعلی می دهد؟

مجلس فرصت ۴۵ روزه ای را در نظر گرفته بود تا کارمندانی که در جاهای مختلف کار می کنند و قراردادهایی سه ماه یا شش ماهه بسته می شود تا حق بیمه پرداخت نشود، تکلیف شان روشن بشود. اما هنوز هم اتفاقی نیفتاده و پاسخی گرفته نشده است.

به گزارش اقتصاد سالم؛ علی بابایی کارنامه ای، نماینده مجلس شورای اسلامی درگفتگو با برنامه زنده «سلام، صبح بخیر» رادیو ایران در خصوص ساماندهی استخدام کارمندان دولت یا شرکتی گفت: این وضع از ابتدای مجلس برکات و نتایج مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که ما آنالیز خوبی از استخدام ها گرفته بودیم، انجام شده بود و به صورت تخصصی در جلسه ای با آقای انصاری، معاون رییس جمهور در دولت قبلی، آماری را استخراج کردیم وبه این نتیجه رسیدیم که یک میلیون و دویست هزار نفر کارمند دولتی داریم. اما آماری که ما داریم، ۵ میلیون نفر هستند.
وی افزود: ما به التفاوتی که داشتیم اتفاق افتاد به این دلیل بود که آنها کسانی را کارمند دولت می دانستند که رسمی یا پیمانی باشند بقیه را کارمند دولت نمی دانند و ما دیدیم که بقیه نیروهای دولتی، دولت به معنای عام، ۱۶ نوع استخدام دولتی را در نظر گرفته است. حالا انواع مختلف حجمی، قراردادی، شرکتی، پویش، مخلوط و قراردادهای سلیقه ای را تعریف کردند. هزار آیتم سلیقه ای داخلی در دستگاه های دولتی، حاکم شد.
بابایی کارنامه ای خاطر نشان کرد: در قانون خدمات کشوری این موارد قید نشده و دست مدیران دولتی را برای سوءاستفاده باز کرده است. حذب های غیر قانونی در دستگاه های دولتی، عرف شده بود. به همین خاطر ما مواجه شدیم با حجم اعتراضات گسترده روبروی مجلس شورای اسلامی از جمله همین استخدام های حق پذیرش در وزارت آموزش و پرورش و بحث خرید خدمتی ها و … . تقریبا در کشور این اعتراضات را داشتیم، داریم و خواهیم داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه جلسات مختلفی را با دولت گذاشتیم و زیر بار این مباحث نمی رود، عنوان کرد: تعدادی از نمایندگان با هم طرح دو فوریتی را آماده کردیم، تحت عنوان ساماندهی استخدام کارکنان دولت به معنای عام. همین صدا و سیما هم از این مشکلات زیاد دارد. شما هم ده ها مورد از این قراردادهای سلیقه ای را دارید. بالاخره برای ما مهم است که نیرویی در دستگاه دولتی خاص و عام وارد می شود، چه وضعیتی دارد.
وی با تاکید بر این نکته که فساد اداری به همین صورت وارد دستگاه ها می شود، بیان کرد: در یک اتاق از ۴ نفر، یک کارمند ۹ میلیون تومان حقوق می گیرد، یک کارمند دیگر، یک میلیون تومان، یکی بیمه است و دیگری نه. اینطور که نمی شود. این طرح می گوید که در کشور نقاط کاری برود در چارچوب اداره کار مدیریت شود و به دولت کاری نداشته باشد. در حیاط من می خواهم گل اضافه کنم یا نظافت کنم این به ما ربطی ندارد. در دو قالب این تعریف باید صورت بگیرد؛ یک به صورت قراردادی و دیگری به صورت رسمی. قراردادی ها هم تمامی حق و حقوق شان مثل استخدامی ها باید باشد.
بابایی کارنامه ای با اشاره به این نکته که این مباحث از دولت قبل به دولت بعدی منتقل شد گفت: چون اگر ورود می کردیم به شورای نگهبان می رفت و متوجه بار مالی می شد. بنابراین منتظر ماندیم دولت جدید شکل بگیرد. آقای رییس در زمان انتخابات و در صحن علنی مجلس هم کاملا اشراف داشت و پرداخت. ما استفاده بهینه کردیم. سریعا با معاون ریاست جمهوری در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جلسه ای گذاشتیم و ایشان هم پذیرفتند. طرح مجلس را قرار شد به صورت لایحه بیاوریم.
وی تاکید کرد: کمیته ای را در نظر گرفتیم و آقای لطیفی متعهد شدند که این لایحه را ظرف مدت ۴۵ روز وارد مجلس کنیم و سریعا با فوریت در دستور کار مجلس قرار بگیرد. اگر با همین سرعت پیش برود، من فکر می کنم در دو ماه آینده به نتیجه مطلوب برسیم و شاهد قانون جامع و کامل باشیم. مثلا در شهرداری کشور، ۳۶۵ هزار نفر نیرو داریم و جالب اینجاست که تنها ۲۰ هزار نفر استخدام شان روشن است. مثلا در شهرداری داریم، فقط یک نفر از سی نفر تکلیف استخدامش روشن است و بقیه معلوم نیست تکلیف شان چیست. بعد می گویند این شهرداری فساد می کند. خب معلوم است اول فساد ایجاد می کنیم بعد می خواهیم با مفسد مبارزه کنیم؟ اینطور که نمی شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چقدر امید به نتیجه دارید؟ گفت: خیلی امیدوارم. قرار شد طرح به کمیسیون اجتماعی برود و خود من هم حضور دارم. با توافقی که صورت گرفته، این کار انجام شد. در ابتدای حضور آقای لطیفی، برای یک نفر حکم زدند. در هفته آینده این طرح آغاز می شود. طرح آماده است اما می خواهیم نظرات دولت را داشته باشیم و آن را کم و زیاد کنیم. از افراد متخصص استفاده کنیم. کسانی که در دستگاه های اداری و دولتی کار کردند. همه مضرات و منافع این طرح را هم دیده اند. شما یک نیروی انسانی به استخدام می گیرید، ۷-۵ میلیون را به شرکت می دهید، اما دو میلیون تومان به این فرد حقوق می دهید. بقیه اش معلوم نیست چه می شود.
بابایی کارنامه ای با انتقاد از عدم نظارت بر شرکتی اظهار داشت: هیچ نظارتی نمی توان به صورت دقیق داشت. بر اساس قانون، فردی که استخدام می شود، در استخدام دولت نیست بلکه در استخدام آن شرکت است. قرارداد موقت در کشور پدیده ای زشت است. رابطه بین کارگر و کارفرما، رابطه برد و باخت است. توازن برقرار نیست. بهره کشی و استثمار است. ضابطه ای ندارد. پارتی بازی زیاد است. از تمامی روابط خانوادگی در استخدام ها استفاده می شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص استخدام جامعه معلولان گفت: وقتی اصل کار زیر سوال است، همین می شود. جامعه معلولان در کل کشور، زیر سوال هستند در بحث های مختلف. مثلا در همین بحث استخدام گفتند سه درصد از استخدام های دولتی از جامعه معلولان باشد، اما مگر اجرا می کنند؟ مکلف هستند و موظف. یک دستگاه می گیرند اما جایی دیگر نه. من و شما باید پیگیر باشیم. بحث های مختلف در جامعه وجود دارد. ما شاید مصونیت هایی داشته باشیم اما نماینده های حوزه های انتخاباتی هم مثل شما هستیم. حرفی که من می زنم، حرف کل کارمندان کشور است و امنیت شغلی و ساختاری ندارند.

لینک کوتاه : https://eghtesadsalem.com/?p=26502
نظرات کاربران :

مطالب مندرج در بخش "کامنت"، نظراتِ مخاطبانِ سایت بوده و پایگاه خبری اقتصاد سالم قادر به تائید یا ردِّ صحت یا درستی آنها نیست و مسئولیتی در قبال این نظرات ندارد.

دیدگاه شما