مدیر مجرم دولتی، از تصاحب صندلی مدیرعاملی شرکت فولاد مبارکه اصفهان “باز ماند”

اَبَرشرکت فولاد مبارکه اصفهان با اقدام بموقع مقام ارشد دولت، از “گَزَند” مدیر مجرم در امان ماند

به گزارش پایگاه خبری “اقتصاد سالم”، ۲ روز پیش با انتشار گزارشی اعلام شد که مدیرعامل یکی از هلدینگ های بزرگ معدن و صنایع معدنی در کشور (نهاد مالی تحت نظارت بورس ایران) به دلیل سوءاستفاده از اموال دولتی به نفع یکی از کاندیداها در انتخابات خرداد ماه امسال، در آستانه برکناری قرار گرفته است.

جرم نامبرده سوءاستفاده از منابع و اموال دولتی و عمومی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری است؛ درحالیکه:

الف: طبق نصح صریح قانون

ب_ و ابلاغیه دکتر مخبر، سرپرست محترم وقت نهاد ریاست جمهوری

صراحتا هرگونه موضع گیری، ورود و بکارگیری اموال دولتی به نفع یا ضد کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری توسط مدیران دولتی “ممنوع” بوده و حتی جرم انگاری شده است.

در همین رابطه گزارش زیر را بخوانید:

مدیرعامل هلدینگ بزرگ معدنی در ایران به جرم سوءاستفاده از اموال دولتی در انتخابات، در آستانه برکناری قرار گرفت

درچُنین شرایطی براساس جدیدترین اطلاعات رسیده، نامبرده در هفته های اخیر تلاش کرده بود باتوجه به اینکه “پرونده” ی جرائم و تخلفات وی در دست بررسی بوده و درآستانه برکناری است؛ خود از این نهاد مالی در حوزه معدن و صنایع معدنی استعفا داده و صندلی مدیرعاملی شرکت فولاد مبارکه اصفهان را “تصاحب” کند!

اگرچه برخی “حامیان” نیز به وی کمک کرده و کارسازی و لابی گری برای نامبرده در این زمینه را برعهده داشته اند، با این حال “گزارش” این اقدامات وی نیز به مراجع ذی ربط رسیده و با مداخله یک مقام ارشد در دولت؛ تحرکات نامبرده “خنثی” شده و “انتصابِ تحمیلی” نامبرده به مدیرعاملی فولاد مبارکه اصفهان “منتفی” شده است.

طبق اعلام یک منبع موثق، این مقام ارشد دولتی دستور داده با توجه به سوءاستفاده ی مدیرعامل این هلدینگ بزرگ معدنی و صنایع معدنی از، اموال دولتی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه؛ علاوه بر برکناری نامبرده، از “انتصاب وی در هر سمت جدید دولتی خودداری شود“.

در چُنین شرایطی با توجه به وظیفه و نقش “رسانه” ها در نظارت بر سطوح مختلف و دفاع از حقوق مردم و عامه، این پایگاه خبری اعلام می کند درصورت ادامه اقدامات “نامبرده”؛ اطلاع رسانی های تکمیلی با انتشار “مستندات” به استحضار مردم و نهادهای نظارتی و امنیتی خواهد رسید تا:

“مردم بدانند کدام مدیران ارشد دولتی در انتخابات، بیت المال و اموال مردم را خرج سوداگری ها و منافع خود نموده، و به امانتِ ملت خیانت کردند”