کالا با ارز ۶۰ هزار تومانی وارد و با دلار ۹۰ هزار تومانی فروخته می شود! / واردکنندگان، برای افزایش نرخ ارز فشار می آورند / فولادسازان، ارزآوران اصلی اقتصاد غیرنفتی هستند / پتروشیمی ها در بازگرداندن ارز تاخیر دارند / دولت در حوزه ارزی قاطعیت لازم را ندارد / زمان جنگ، نظارت و کنترل دولت بهتر بود

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق: زمان جنگ، کنترل و نظارت دولت بر بازار ارز، بیشتر بود

کامران ندری در گفت وگو با پایگاه خبری “اقتصاد سالم”، اظهار کرد: بعضی از صنایع می‌توانند محصولات خود را به کشورهای دیگر صادر کرده و از این طریق ارزآوری برای اقتصاد کشور داشته باشند که صنعت فولاد از جمله‌ی این صنایع است. البته پتروشیمی‌ها نیز می‌توانند ارزآوری بالایی داشته باشند اما مشکل اصلی این است که وقتی این صنایع، محصولاتشان را صادر می‌کنند؛ اگرچه تعهد داده‌اند که ارز حاصل از صادرات را بازگردانند، اما ممکن است تأخیر در بازگرداندن ارز داشته باشند که دلیل این تأخیر تفاوت بین نرخ ارز در بازار آزاد و نرخی است که باید ارز خود را در بازار توافقی ارائه دهند. بدون شک این مساله باید حل و فصل شود.

این اقتصاددان ابراز کرد: اگر دولت‌ها بتوانند مدیریت این بنگاه‌ها را به طور کامل در اختیار بگیرند، می‌توانند نظارت مؤثرتری بر عملکرد آن‌ها داشته باشند. به این ترتیب، دولت‌ها می‌توانند اطمینان حاصل کنند که ارز حاصل از صادرات به درستی اظهار می‌شود. همچنین، دولت‌ها می‌توانند مطمئن شوند که این ارز به طور کامل وارد بازار توافقی می‌شود و در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد. البته واردکنندگان نیز انگیزه دارند که ارز را در بازار آزاد بفروشند؛ بنابراین دولت‌ها باید بتوانند این بخش را نیز کنترل کنند، در غیر این صورت این وضعیت به رانتی تبدیل می‌شود که صادرکنندگان، به واردکنندگان پرداخت می‌کنند.

این استاد دانشگاه افزود: استفاده از تفاوت نرخ ارز هر چند که می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، اما مسئله‌ی بسیار پیچیده‌ای است. دولت و بانک مرکزی باید سیاست‌های ارزی را طوری تنظیم کنند که کنترل و نظارت بیشتری داشته باشند. یکی از راه‌ها برای کاهش این انگیزه، کاهش تفاوت قیمت بین بازار توافقی و بازار آزاد است. اما کسانی که از این تفاوت نرخ بهره می‌برند، لابی‌های قوی‌ای دارند و به دولت فشار می‌آورند تا این فاصله را کم نکند.

ندری خاطرنشان کرد: آنها حتی طوری وانمود می‌کنند که افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به خاطر سیاست دولت برای کاهش فاصله بین نرخ ارز در بازار توافقی و بازار آزاد است. این مسئله ذینفعان بسیاری دارد و متأسفانه دولت نیز توانایی مدیریت این وضعیت پیچیده را ندارد.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق گفت: فشار اصلی از سوی واردکنندگانی است که تلاش می‌کنند کالاها را با قیمت پایین‌تری مثلاً ۶۰ هزار تومان خریداری کنند و سپس همان کالاهای وارداتی را با نرخ ۹۰ هزار تومانی قیمت‌گذاری کنند. این وضعیت منافع زیادی ایجاد کرده است و دولت نشان داده که نمی‌تواند به‌طور کامل مدیریت و نظارت داشته باشد. بهترین راهکار، کاهش اختلاف قیمت است تا انگیزه برای رانت‌جویی کاهش یابد. از طرفی دولت باید نظارت دقیقی بر صادرکنندگان داشته باشد که این کار نسبتاً راحت‌تر است؛ زیرا تعداد صادرکنندگان عمده زیاد نیست. برای مثال، نظارت بر فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها امری ممکن است، چون تعدادشان خیلی زیاد نیست.

ندری ادامه داد: مشکل اصلی، نظارت بر واردکنندگانی است که ارز ارزان‌قیمت (مثلا ارز فولادی‌ها) را می‌گیرند و سپس کالا وارد می‌کنند و در ادامه با نرخ بازار آزاد آنرا بفروش می‌رسانند. در واقع، در اینجا منافع زیادی برای واردکنندگان ایجاد می‌شود که باید مدیریت شود. در این شرایط، ملت ما هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها است. سوال این است که اگر شما ارز ۶۰ هزار تومانی را دریافت می‌کنید، چرا قیمت‌ها را افزایش می‌دهید؟ این موضوع، نظارت را در شرایط فعلی سخت می‌کند.

او تصریح کرد: حدود یک ماه پیش دولت تصمیم گرفت فاصله بین نرخ ارزها را کم کند، اما به خاطر این سیاست، اکنون تحت فشار زیادی قرار دارد. متأسفانه دولت قاطعیت لازم را ندارد؛ در بسیاری از موارد، دولت آغازگر سیاستی خاص در زمینه‌ی ارز است و سپس ضمن انتقاداتی، به راحتی عقب‌گرد می‌کند و آن را ادامه نمی‌دهد. این عدم قاطعیت دولت و عدم اطمینان نسبت به تصمیماتی که می‌گیرد، یکی از معضلاتی است که اکنون با آن مواجه هستیم.

این اقتصاددان گفت: در حال حاضر یکی از منابع اصلی ارزآور کشور همین صنایع فولادی هستند؛ به ویژه فولاد مبارکه که قدرت صادرات بیشتری نسبت به سایر شرکت‌های فولادی دارد. البته وضعیت برخی از شرکت‌های فولادی خوب نیست و باید برای حل مشکلات آنها تلاش شود؛ اما به هر حال، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های بزرگ فولادی مانند فولاد مبارکه در این مقطع نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند.

وی تصریح کرد: البته باید توجه داشت که صادرات تولیدات فولادی‌ها این پتانسیل را دارد که به اقتصاد ما آسیب بزند؛ زیرا به تولیدات این شرکت‌ها در داخل کشور نیاز داریم و وقتی تولیداتِ مورد نیاز در داخل، صادر می‌شود، تولیدکنندگان داخلی محروم می‌شوند و کمبود این منابع در اقتصاد احساس می‌شود.

ندری خاطرنشان کرد: با این وصف نباید فراموش کنیم که ضمن صادرات از سوی فولادی‌ها، ارز مورد نیاز کشور تأمین می‌شود و با کمک آن ارز، واردات کالاهای پایه و اساسی و مواد اولیه‌ی کارهای واسطه‌ای را انجام می‌دهیم. درست است که صادرات از یک جهت هزینه‌ای برای اقتصاد ما دارد، اما از جهت دیگر، با توجه به ارزآوری فولادی‌ها و بخصوص فولاد مبارکه (که تولید کننده‌ی بزرگی در این صنعت به حساب می‌آید)، ممکن است منفعت صادرات از عرضه آن در داخل کشور بیشتر باشد. اما همانطور که گفتم، مسئله پیچیده است. در زمان جنگ، نظارت و کنترل بیشتری وجود داشت، ولی اکنون دولت نمی‌تواند به‌طور کامل نظارت و کنترل را انجام دهد.