انجمن صنفی در خودروسازی ایران، یا گَنگ تبهکاران و متهمان قضایی!؟ + راهکار نجات صنعت خودرو از دست مافیا و تامین منافع مردم

مجید معتمدی _ روزنامه نگار

به گزارش پایگاه خبری “اقتصاد سالم”، فلسفه ایجاد انجمن های صنفی_صنعتی در دنیا:

الف_ ایجاد صدا و نمایندگی واحد و تشکل یافته در یک صنف و صنعت

ب_ در تعامل با دولت و بخش خصوصی

ج_ در راستای پیگیری مطالبات و وظایفِ آن صنف و صنعت

د_ با هدفِ ارتقای “کمی و کیفی” خدمات و تولیدات آن تشکل و اعضای آن است

اما براساس جدیدترین اطلاعات رسیده، یک انجمن فعال در حوزه صنایع خودروسازی در ایران مدت ها ست که از “فلسفه وجودی” خود فاصله گرفته و برخی از اعضای هیات مدیره این انجمن به جای پیگیری مطالبات صنفی و صنعتی اعضای خود:

الف_ مشغولِ کار سازی

ب_ کار چاق کنی و دلالی

ج_ لابی گری

د_ و رانت گیری و رانت دهی

برای تامین منافع “شخصی و نامشروعِ” خود و وابستگان، در صنایع خودروسازی و صنایع وابسته در ایران هستند!

اطلاعات تکمیلی حاکی از آن است که “نزدیک به تمامِ”! اعضای هیات مدیره این انجمن به دلیل اقدامات و تخلفات خود؛ “متهم” بوده و دارای پرونده های مختلف در “مراجع قضایی” هستند…

در همین رابطه می توان به مصادیق و مواردی همچون:

۱_ لابی و کار چاق کنی در برخی شرکتهای مرتبط با خودروسازانِ دولتی (فعلی و سابق)

۲_ گران فروشی

۳_ پول شویی

۴_ و عدم رفع تعهدات ارزی

به عنوان “جرائم و تخلفاتِ” برخی از اعضای هیات مدیره این انجمن فعال در حوزه خودروسازی و صنایع وابسته در ایران، اشاره کرد…

البته اقدامات دیگری نیز وجود دارد که فعلا از ذکر آنها خودداری می شود.

نگارنده در اینجا در “جمع بندیِ” تجارب و اطلاعاتِ بدست آمده از حدود ۱۸ سال فعالیت تخصصی در این حوزه، برای اولین بار، اعلام می کند که:

بخش عمده “مافیایی” که سالها است در صنعت خودروی ایران از آنها صحبت می شود؛ همین انجمن، مرتبطان و وابستگان به اعضای آن هستند

لازم به ذکر است که برخی “مرتبطانِ نامدارِِ” این جریان نیز در راستای مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی، توسط نیروهای امنیتی کشور:

الف_ دستگیر

ب_ محاکمه

ج_ محکوم

د_ و درنهایت نیز مقیمِ “زندان” شده اند.

در شرایطی که ذکر آن رفت و “سایه” ی سنگین تهدیدات، جرائم و تخلفاتی که از ناحیه ی این “باند تبهکار” (تحت پوشش یک انجمن صنفی_صنعتی) متوجه صنعت خودروی ایران و بویژه “خودروسازان دولتی” است، از:

الف_ سازمان های نظارتی

ب_ و بویژه نهادهای امنیتی

درخواست می شود تا به این “پرونده” ورود کرده و زوایای مختلف آن را بررسی کنند…

گفتنی ست که اطلاعات و جزئیات نزد این رسانه و برخی “نیروهای مبارزه با فساد”، محفوظ است.

در شرایطی که ذکر آن رفت، باید خاطرنشان کرد که:

واگذاری “مدیریت” گروه صنعتی ایران خودرو به سهامدارانِ بخش خصوصی، “گام اساسی و ساختاری” برای کوتاه کردن دستِ رانت خواران و مُفسدان از صنعت خودروی ایران محسوب می شود…

بخش خصوصی، “دلسوزِ اموال” خود بوده و همچون “اموال دولتی” نیست که هر تازه به دوران رسیده و بی ریشه ای؛ به آن “نظر” داشته و بخواهد “دست آلوده” به سوی اموال مردم و سهامداران دراز کند.

بنابراین با توجه به جمیع شرایط در صنعت خودروی ایران:

الف_ “حمایت قاطع” از خصوصی سازی صنعت خودروی ایران

ب_ در چارچوب دستورالعمل های مدون و شفاف

ج_ با رعایت استانداردهای کمی و کیفی

د_ و با هدف کسب رضایتِ مردم و سهامداران

“بزرگترین گام” در راستای زدودنِ مفاسد و مُفسدان، از تار و پود صنعت خودروی ایران است که خوشبختانه حاکمیت و قوای ۳ گانه، گام اول را در این راستا با واگذاری “مدیریت ایران خودرو” به سهامدار بخش خصوصی برداشته اند…

نگارنده در طول بیش از ۲۰ سال فعالیت تخصصی به عنوان خبرنگار حوزه اقتصادی (با تمرکز بر مبارزه با اَبَرمفسدان):
الف_ سراغ ندارد
ب_ تعجب می کند
ج_ و همچنان حیران است
که یک “انجمن صنفی_صنعتی” در کشور وجود داشته باشد که قریب به اتفاق اعضای هیات مدیره آن، دارای تخلفات و مفاسد اقتصادی و پرونده های مختلف قضایی باشند؛ بنابراین این نه یک انجمن، بلکه رسما یک “گَنگ و تیم سازمان یافته تبهکاری” است که تحت پوشش یک انجمن مشغول به فعالیت است…