خواهر زاده ۱ وزیر، جیبِ سهامداران “ولساپا” (مردم) را در بورس خالی کرد / استمدادطلبی ۸۰ هزار مالباخته لیزینگ رایان سایپا از قوه قضائیه

مستندات رسیده نشان می دهد که “رانت‌جویی و چپاولِ” اندوخته های خُرد سهامداران عام (مردم) در بورس ایران، حاصل “نفوذِ” تیم ی از اَبَرمُفسدان اقتصادی به گروه خودروسازی سایپا در سال ۱۴۰۲ است؛ که سرنَخ آنها به “شخص” ی بازمی گردد که خواهرزاده یک وزیر است…

بر‌اساس اطلاعات و مستندات رسیده به پایگاه خبری “اقتصاد سالم”، سال ۱۴۰۲ مجموعه‌ای از:

الف_ شرکت‌های فاقد سرمایه لازم

ب_ و بدون سابقه تخصصی

ج_ موفق به دریافت تسهیلات از شرکت لیزینگ رایان سایپا به مبلغ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان

تحت عنوان خرید ۱۵ هزار تن برنج شده‌اند…

اما طبق بررسی های تکمیلی و اطلاعات موجود در روزنامه رسمی کشور، تمام این شرکتها؛ هیات‌مدیره مشترک و ساختاری به‌هم‌پیوسته دارند و به‌گفته منابع آگاه و مستندات، به شبکه‌ای “مرتبط” به خواهرزاده ی یکی از وزرای دولت مرتبط هستند.

در این میان “وثیقه‌” هایی که برای دریافت این تسهیلات ارائه شده، خود شائبه‌های تازه‌ای ایجاد کرده است؛ از جمله:

یک باغ پرتقال که با برآوردی غیرواقعی و به‌مراتب بالاتر از ارزش واقعی، تحت عنوان «شهرک ویلایی»! معرفی شده است تا مسیر دریافت وام هموارتر شود.

ظاهراً این گروه علاوه بر این پرونده، در سال های قبل در برخی مؤسسات مالی و اعتباری بانکی نیز با استفاده از همین شگرد “میلیاردها تومان” از منابع عمومی را در قالب تسهیلات کلان دریافت کرده و تاکنون بازپس نداده است!

در کنار این موارد، ابعاد مالی و حسابداری این پرونده نیز پرسش‌های مهمی ایجاد کرده است…

میزان ریالی اقساط معوق هنوز شفاف‌سازی نشده و تسهیلات یاد شده بر پایه پیش‌فاکتور پرداخت شده نه فاکتور رسمی، که خود تخلف آشکاری است.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه “برنج” کالایی اساسی در “سفره” ی مردم است، ضرورت ورود نهادهای نظارتی و امنیتی ازجمله تعزیرات حکومتی، برای بررسی این حجم گسترده برنج؛ احساس می‌شود تا مشخص شود این محموله بزرگ ادعایی، دقیقاً در کجا نگهداری یا مصرف شده است!

در این شرایط درخواست سهامداران شرکت لیزینگ رایان سایپا و افکار عمومی، بررسی دقیق مسیر انتقال این پول‌ها و روشن شدن این موضوع است که منابع پرداخت‌شده از این شرکت‌های صوری به کدام حساب‌ها منتقل شده و چه افراد یا گروه‌هایی ذی‌نفع نهایی این شبکه و “برداشت کننده پول ها” بوده‌اند.

باید یادآوری کرد که عمده مالباختگان در این پرونده، سهامداران خُرد و عام (مردم) هستند که به دلیل “پول درشتی” که در قالب تسهیلات از حساب های شرکت لیزینگ رایان برداشت شده اما برنگشته است؛ “ارزش سهام” شرکت آنها بشدت کاهش یافته است بگونه ای که ارزش هر سهم شرکت آنها (لیزینگ رایان سایپا) از حدود ۲۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ به حدود ۶۰ تومان در حال حاضر سقوط کرده است!

درچنین شرایطی شنیده‌ها حاکی از آن است که همین “شبکه”، در حال آماده‌سازی یک گروه جدید برای دریافت تسهیلات از سایر مؤسسات مالی است؛ تکرار چرخه‌ای که پیامدی جز فشار بیشتر بر معیشت مردم ندارد…

ظاهراً این گروه در سنوات قبل نیز از بانک‌های مختلف به همین شیوه تسهیلات کلان دریافت کرده و بخش قابل توجهی از آن را به‌موقع تسویه و بازپرداخت نکرده است.

اکنون برخی از سهامداران “ولساپا” که طبق اطلاعات رسیده بالغ بر ۸۰ هزار نفر می شوند، با ارسال اطلاعات و مستندات به این پایگاه خبری، از قوه قضائیه استمداد طلبیده و درخواست کرده اند با این تیم برخورد قانونی صورت گرفته و از تضییع حقوق و معیشت آنها جلوگیری شود.

سهامداران می گویند که برخورد قانونی با این شبکه، تنها برای احقاق حقوق ۸۰ هزار سهامدار “ولساپا” نیست؛ بلکه اقدامی برای جلوگیری از تکرار رخدادهایی شبیه آنچه در بانک ها و برخی مؤسسات مالی دیگر شد، است…

استمرار چنین الگوهای “فساد” ی، نه‌فقط اندوخته مردم، بلکه ثبات بازار پول و سرمایه / اعتماد عمومی و امنیت اقتصادی کشور را تهدید می‌کند.

تنها نتیجه چنین “چرخه‌های فسادی”، افزایش تورم، ناامنی اقتصادی و آسیب به معیشت مردم است.