- کد خبر: ۱۳۱۴۴۹
- ۱۴۰۴-۰۹-۲۷ - : ۱۹:۴۳
اتاق اصناف، سیگنال گران فروشیِ غیرقانونی به ۳ میلیون واحد صنفی در سراسر کشور داد / با اقدام علیه منافع ملت ایران (نقض امنیت ملی) برخورد شود
در حالیکه وظیفه ذاتی اتاق اصناف، نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و جلوگیری از “گران فروشی” بویژه درشرایط سخت اقتصادی فعلی است؛ در رویدادی عجیب این سازمان امروز سیگنالِ گران فروشیِ غیرقانونی به بیش از ۳ میلیون کسبه در سراسر کشور داد!

“اتاق اصناف” علیه منافع مردم ایران عمل می کند…
مجید معتمدی _ روزنامه نگار
به گزارش پایگاه خبری “اقتصاد سالم”، بعد از آنچه که در طی تجاوز و دفاع ۱۲ روزه در سطح بازار رُخ داد؛ به سازمانهای مسئول هشدار داده شد که “این اتاق اصناف” قادر به ایفای وظایفِ ذاتی و بدیهی خود ازجمله نظارت بر بازار و جلوگیری از گران فروشی برخی از کسبه و صنوف، نیست…
در همین رابطه گزارش زیر را با کلیک بر روی تیتر بخوانید:
برای مبارزه با احتکار و گران فروشی برخی کسبه به مردم در جنگ تحمیلی دوم، چه کردید / “قاسم نوده فراهانی” درباره دهه ها ریاست خود بر اصناف در ایران، پاسخگو باشد / میلیاردها تومان بودجه اتاق اصناف ایران، کجا و چگونه هزینه می شود؟
با توجه به “گران فروشی” هایی که از سوی برخی کسبه بویژه در حوزه کالاهای اساسی همچون:
الف_ برنج
ب_ روغن
ج_ و حتی آب معدنی
در طول “دفاع مقدس دوم” و جنگ ۱۲ روزه، بویژه در شهرهای مهمان پذیر کشور رُخ داد، انتظار می رفت که سازمان های مسئول در دولت نسبت به ایجاد “اصلاحات لازم” در سطح مدیریت اتاق اصناف اقدام کنند با این حال شاهد این اقدام نبودیم…
اما درجدیدترین رویداد در این رابطه شاهدیم که امروز سخنگوی اتاق اصناف، خود به مروج “گران فروشیِ غیرقانونی”:
الف_ آن هم در همه ی کالاها
ب_ و در سطح سراسر کشور
تبدیل شده است!
در همین رابطه اظهارات نامبرده در روز جاری در صدا وسیما را ببینید:
همان طور که در فیلم دیده می شود سخنگوی اتاق اصناف به بهانه ی اجرایی شدن صورتحساب های الکترونیکی از ابتدای دی ماه، “اعلام می کند” که همه اجناس تا پایان سال (در همین ۳ ماه) ۱۰ درصد گران تر می شوند!
این سیگنال دهیِ گرانیِ غیرقانونی در سطح کشور از سوی سخنگوی اتاق اصناف به:
الف_ تمام کسبه در کشور
ب_ که طبیعتا تمام واحدهای صنفی از مواد غذایی گرفته تا پوشاک و غیره را شامل می شود
درحالی است که از نظر قانونی، “الکترونیکی شدن صورتحساب ها” هیچ بار مالی جدیدی برای اصناف ندارد و صنوف همان مالیاتی که تا کنون می پرداختند را همچنان باید پرداخت کنند…
بنابراین مشخص نیست که سخنگوی اتاق اصناف به جای تلاش برای کنترل بازار به نفع مردم، چرا خود به “محرکِ گرانیِ غیرقانونی در سطح کشور”! تبدیل شده است…
در چنین شرایطی چند نکته مهم مطرح است:
۱_ دیگر جای هیچگونه “مماشات” با این اتاق اصناف وجود ندارد!
۲_ همین جا از “سران” اتاق اصناف پرسیده می شود که در شرایط سخت معیشت ی مردم، با چنین اقداماتی چه اهدافی را دنبال می کنند!؟
۳_ در شرایط جنگی، آنکه از “پشت” به یک ملت خنجر می زند، چه حُکمی دارد؟
۴_ بدیهی ست که هرگونه اقدام (بویژه غیرقانونی) در راستای “کوچک تر شدنِ سفره های مردمِ ایران” حکم اقدام علیه امنیت ملی را داشته و باید با مُشت آهنین با مسببان آن برخورد شود…
نظرات کاربران :
مطالب مندرج در بخش "کامنت"، نظراتِ مخاطبانِ سایت بوده و پایگاه خبری اقتصاد سالم قادر به تائید یا ردِّ صحت یا درستی آنها نیست و مسئولیتی در قبال این نظرات ندارد.
دیدگاه شما
- گفتگوهای اصلی مذاکرات فردا صبح برگزار خواهد شد
- ماجرای احسان کرمی و ژیلا صادقی چیست؟
- زمان واریز حقوق بهمن ماه بازنشستگان تأمین اجتماعی
- نحوه محاسبه افزایش حقوق در سال آینده
- شروع فروش فولکس واگن ID.UNYX پیور
- قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
- میدری: دهکبندی از معیار یارانه نقدی حذف شد
- ریزش ۵۹ هزار واحدی شاخص بورس
- دولت در توسعه انرژی حرارتی به فولاد خوزستان کمک کند
- تحویل رسمی اولین سری از خودروهای سیتروئن C3-XR
- دلار رسمی چند؟
سلام
شما استاد گرامی
با عرض پوزش باید عرض کنم گرای تمام گران کردنها را دولت میدهد و مسئولان بی ملاحظه که فرسنگها از مردم و وضع معیشتی شان دور هستند….
اگر دولت راست میگوید اتاق اصناف ایران را یا منحل کند یا انتخابات جدید برایش برگزار کند…
دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق اصناف ایران وضعی افتضاح دارند…
با سلام
متاسفانه بزرگترین مشکل کشور ما وجود مافیای قوی و همین طور عدم نظارت درست و متاسفانه مشکوک به تساهل و تسامح با ابر بدهکاران و مفسدان اقتصادی است
با سلام،
بزرگوار سخنگوی سازمان امور مالیاتی صراحتا اظهار می نمایند، مالیات ارزش افزوده به عهده مصرف کننده نهایی است، بعبارت ساده تر ذیل هر فاکتور فروشی ۱۰ درصد بعنوان مالیات ارزش افزوده از خریدار دریافت و بحساب دولت واریز می شود.
شاید شما تا بحال از فروشگاهها خرید نداشته اید که ببینید!!!
سلام
متن پیشنهادی رسمی و اداری برای پاسخ و انتشار در گروههای مجازی:
بسمهتعالی
در پاسخ به مطلب منتشرشده درباره عملکرد اتاق اصناف ایران و اظهارات منتسب به سخنگوی این نهاد، لازم است نکاتی جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از قضاوتهای یکسویه و غیرمنصفانه بیان شود:
۱. در شرایط حساس کشور، بهویژه در ایام موسوم به «دفاع مقدس دوم» و جنگ ۱۲ روزه، این اصناف خُردهفروش و واحدهای کوچک صنفی بودند که با وجود فشارهای شدید اقتصادی، افزایش هزینهها، کمبودها و نااطمینانیهای بازار، در کنار مردم و دولت ایستادند و اجازه ندادند جریان توزیع کالاهای اساسی بهطور کامل مختل شود. این واقعیت میدانی، شایسته قدردانی است نه تخطئه.
۲. اگر دولت و نهادهای نظارتی بنا بر اصلاح واقعی و حمایت از معیشت مردم دارند، انتظار میرفت تمرکز اصلی بر مدیریت کلان زنجیره تأمین، مقابله با رانت، احتکار سازمانیافته، سوءاستفاده تجار کلان و دپوهای گسترده کالاهای اساسی باشد، نه فرافکنی و انتقال فشار افکار عمومی به خردهفروشان که خود قربانی همان نابسامانیها هستند.
۳. بخش قابلتوجهی از نابسامانی قیمتها، نه در سطح فروشگاه های محلی ،مغازههای کوچک، بلکه در مبادی واردات،تولیدکنندگان کلان وابسته به دولت ، انبارهای بزرگ، گمرکات، شبکههای توزیع عمده و حلقههای رانتی شکل میگیرد؛ جایی که بعضاً کالاهای اساسی در مقیاسهای بسیار بزرگ ـ حتی بیش از نیاز مصرف یکساله کشور ـ دپو یا معطل نگه داشته شده و کاملآ فاسد شده اند، آن هم به دلیل حفظ قیمت عرضه به قیمت دلخواه این قشر خاص و سیگنالسازیهای مخرب، بازار را ملتهب میکنند.
تضعیف اصناف خردهفروش، نه به نفع مردم است و نه به نفع اقتصاد کشور.
مسیر صحیح، مقابله قاطع با رانت، احتکار کلان، فساد سازمانیافته، که با کمی نگاه دقیق اطرافیان نزدیک به دولت که سالهاست با نفوذ خود، یا نزدیکانشان در حال مکیده (خون که نمانده) ، شیره جان این ملت هستند، و بعضآ سوءمدیریتها ولی عمدتآ حلقه اصلی این بیکفایتی هاست
نه قربانیکردن بدنه شریف و زحمتکش اصناف که در سختترین شرایط، پشتیبان مردم و کشور بودهاند.
آیا مشکل اصلی این ملت فقط پرداخت مالیات با عناوین مختلف حل خواهد شد؟؟؟!!! یا فقط بحث تامین حقوق کارمندان دولتی یا پرکردن جیب اختلاص گران است؟؟
سلام شبتون بخیر
آقای فراهانی یکی از مافیاهای کشور میباشد و در اتحادیه هیچ سمتی ندارد و از طرف وزارت صمت و مافیا حضور دارد در اتاق
سلام .وقتی این آقای مهندسی که سیگنال گران فروشی میده خودشون جزو الیگارش های اتاق اصناف هستند پس از اینجور افراد توقعی نیست که بخوان مثل کاسب های قدیم بفکر حلال و حروم و کوچک شدن سفرهای مردم باشند
متاسفم ……
خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید:
📖 «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ…» (سوره نحل، آیه ۹۰)
که دلالت صریح بر لزوم رعایت عدالت در تصمیمسازیها و اجرای قوانین دارد.
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نیز مکرراً تأکید فرمودهاند:
🗣️ «قانون باید معیار عمل باشد و هیچکس، در هیچ جایگاهی، حق عبور از قانون را ندارد.»
و نیز:
🗣️ «عدالت، شرط مشروعیت و مقبولیت تصمیمات در نظام اسلامی است.»
🔵 در این راستا، اجرای برخی بخشنامهها و دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی، بهویژه حذف فاکتور کاغذی و الزام به صدور فاکتور الکترونیکی، بدون فراهمسازی کامل زیرساختهای فنی، آموزشی لازم، و بدون لحاظ توان اقتصادی و عملیاتی اکثریت واحدهای صنفی، با اصول عدالت اداری و مفاد قوانین بالادستی در تعارض است.
🔵 اجرای دستورالعملهای مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده بدون توجه به واقعیتهای بازار، توان اقتصادی واحدهای صنفی و شرایط معیشتی مردم، فشار سنگینی بر اصناف وارد میکند و این با روح عدالت، منویات رهبری و فلسفه قانونگذاری در تضاد است
بدیهی است الزام قانونی زمانی واجد اعتبار و قابلیت اجراست که امکان عملی انجام آن برای مکلفان فراهم باشد. تحمیل تکالیف مالیاتی بدون تأمین ، آموزش، دسترسی برابر و دوره گذار منطقی، منجر به ایجاد تخلف ناخواسته، افزایش جرائم مالیاتی و تضعیف کسبوکارهای خرد خواهد شد که این امر با اهداف قانونگذار و سیاستهای کلان اقتصادی کشور مغایرت دارد.
مواضع و مطالبات مطرحشده از سوی اتاق اصناف ایران و سخنگوی محترم آن، نه جنبه سیاسی دارد و نه منفعتطلبی فردی؛ بلکه مطالبهای قانونی، صنفی و مبتنی بر اجرای صحیح، عادلانه و مرحلهبندیشده قوانین مالیاتی است که هدف آن، جلوگیری از آسیب به اقتصاد خرد و حفظ ثبات بازار میباشد.
سلام.
عدم قاطعیت قضایی در برخورد با متخلفین ، آنها را پرروتر و جسورتر کرده که حتی در صدا و سیما بر طبل خودشان می کوبند و با شانتاژهای متفاوت بدنبال سودهای بادآورده و یک شبه از محل گرانتر کردن اقلام خود هستند.
موثرترین کار برخورد عادلانه قاطع و فوری است.