۸ پیشنهاد برای احیای بازار سرمایه

مهدی باقی/ کارشناس ارشد اقتصاد و فعال بازار سرمایه

ابتدای سال ۱۳۹۲ دولت جدید با حجم بدهی عظیمی از دولت قبل مواجه بود و برای تامین مالی به توصیه اشتباه مشاوران اقدام به انتشار اوراق اخزا تا سقف نرخ ۲۳ درصد نمود و بانک‌ها را مجبور به خودکشی مالی و رقابت تا بالای این نرخ کرده و حتی برخی موسسات نرخ‌های تا ۳۰ درصد به سپرده‌گذاران خود پرداخت نمودند.

نتیجه این امر انباشت بدهی دولت بیش از پیش و با سرعت زیاد، افزایش زیان انباشته بانک‌ها و ورشکست شدن موسسات مالی، زیان‌های شدید شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، تولید و سرکوب نرخ دلار بود‌.

اواخر سال ۱۳۹۶ با موضوع تحریم و مالیات بر گردش مالی صرافی ها و حق العملکاران اماراتی نرخ دلار شروع به افزایش کرد و دولت مثل دولت‌های گذشته جهت کوچک شدن بدهی ریالی در قبال دارایی‌های ارزی خود از افزایش نرخ ارز استقبال و این افزایش نرخ علاوه بر جبران بدهی های ریالی دولت، تراز بانکها و شرکت‌های زیان ده دلاری و صندوق‌های بازنشستگی را بهبود بخشید ولی توزیع درآمد را به ضرر افراد آسیب‌پذیر نامتوازن کرد.

اما اخیرا به گوش می‌رسد مسوولان مربوطه با افزایش نرخ سپرده های بانکی قصد تکرار تجربه های تلخ قبل را دارند حال آنکه تکرار اینگونه رفتارها موجب رشد شدید نرخ ارز شده است.

نبود بازار سر مایه ای کارا و بزرگ جهت رفع فشار نرخ بهره در کشوری که بیش از هفت درصد منابع طبیعی جهان را داراست سفته بازی را به حدی رسانده که قیمت خودرو و ملک بیش از قیمت های جهانی رشد کرده به نحویکه افراد می توانند با فروش یک خودرو بی کیفیت ایرانی و آپارتمانی در نقطه ای متوسط تهران خانه و اتومبیلی قابل قبول در شهر های عالی دنیا خریداری کنند و این یعنی تمایل شدید به خروج سرمایه و پتانسیل دوباره برای رشد نرخ ارز در سنوات آتی.

افزایش وسعت بازار سرمایه طی نیمه ابتدایی امسال هم از لحاظ حجم معاملات روزانه (برخی روزها به اندازه کل موجودی سپردن های یک بانک کوچک ) و هم به لحاظ تعداد معامله گران و متأسفانه افت قابل توجه اخیر و در سقف قیمتی قرار داشتن سایر بازار های رقیب (ارز،مسکن ،طلا،خودرو ) فرصتی تاریخی ایجاد کرده تا بازار سرمایه بتواند نقش کاهش نرخ بهره را به درستی و با ایجاد تغییرات کوچکی که در ذیل ذکر می شود ایفا نماید:

۱-اعلام سیاست کاهش یک درصدی ماهانه و مداوم نرخ بهره بانکی و شروع آن از ۱۷ درصد (یک درصد زیر نرخ فعلی)

۲ -کاهش دامنه روزانه نوسان به یک درصد

۳- تغییر حجم مبنای شرکت ها با توجه به اندازه و میزان شناوری سهام

۴-حذف پیش گشایش

۵-تسهیل باز و بسته شدن سریع نمادها

۶ -ثبت سریع انواع افزایش سرمایه

۷ -آموزش رسانه‌ای

۸-اخذ مالیات های سنگین بر سوداگری در بخش املاک و خودرو.

پس از اعلام سیاست کاهش یک درصدی ماهانه و مداوم نرخ بهره پرداختی به سپرده‌های بانکی _ پی بر ای _ انتظاری بازار سرمایه افزایش می یابد و به تدریج تقاضا برای خرید سهام شرکت ها انباشته شده و در مدت زمان کوتاهی صف های خرید شکل می گیرد.

می توان با عرضه های متناسب جهت افزایش شناوری سهام شرکت‌ها، عرضه های اولیه کنترل شده و فروش سهام عدالت به این صف های خرید، به نحوی که هیچ گاه از یک چهارم صف خرید تجاوز ننماید، عمق بازار سرمایه را افزایش داد بدین ترتیب در پایان ماه دوازدهم نرخ بهره بانکی به ۵ درصد کاهش یافته و پی بر ای انتظاری بازار به عدد ۲۰ رسیده است.

حال بخش کمتری از تراز بانک‌ها را سپرده‌های بلند مدت و قسمت بیشتری را سپرده های کوتاه مدت ماه شمار تشکیل خواهد داد که بانک به آن سود بسیار اندکی می‌پردازد، از این رو نرخ بهره تمام شده پول بانک‌ها به شدت تنزل یافته و تمایل ایشان برای پرداخت تسهیلات با نرخ بهره کمتر، افزایش خواهد یافت.

اینجاست که هزینه تامین مالی بنگاه های تولیدی و خدماتی و حتی شرکت‌های بورسی به شدت کاهش یافته و EPS آنها افزایش خواهد داشت.

این کاهش در نرخ بهره تمامی جامعه را منتفع و بهای تمام شده کالا ها کاهش می یابد.

آنگاه می‌توان دامنه نوسان سهام را آزاد کرده و اجازه دهیم تا جامعه بازار سرمایه با تحلیل خود قیمت را روزانه در بازار ارائه نماید و انرژی انباشته شده در صف های خرید آزاد گردد.

(با توجه به در سقف بودن قیمتی بازارهای رقیب همچون مسکن، ارز، طلا و خودرو می‌توان نرخ سود بانکی را ماهانه ۲ درصد کاهش و دامنه نوسان بورس را تا دو درصد پایین آورد در نتیجه پس از شش ماه نرخ بهره بانکی به ۵ درصد تقلیل خواهد یافت و سناریو مثل آنچه گفته شد ادامه خواهد یافت. هر چه تراز بانکها با سرعت بیشتری به نفع کاهش نرخ پول تغییر کند نرخ ها و دامنه نوسان قابل تغییر خواهد بود).

بازار سرمایه ایران هنوز بسیار نوپا بوده و عمق لازم را در حد و اندازه اقتصاد ایران ندارد و با این روش خواهیم توانست عمق آن را افزایش داده و دولت نیز می تواند از بیرون نظاره گر آن بوده و از محل مالیات معاملات روزانه، بیش از فروش نفت درآمد کسب نماید و حتی می تواند با اثبات تجربه موفق بازار سرمایه به آحاد مردم، بورس مسکن و یا خودرو ر نیز راه انداخته و درآمد های مالیاتی سرشاری کسب و به کوچک شدن خود بپردازد.