زورگیریِ برخی اتاق های اصناف از کَسَبه

مدت زمان زیادی ست که قانون نظام صنفی در کشور تصویب و اجرایی شده و طبقِ این قانون، اتحادیه ها و اتاق های اصنافِ در سراسر کشور حقِّ دریافت هیچ مبلغی تحت عنوان هدیه یا کمک مالی از اصناف و کسبه را بدونِ رضایتِ باطنیِ آنها و با اعمالِ زور، ندارند.

با این حال اخیرا برخی مخاطبان “اقتصاد سالم” اسناد و مدارکی را برای این پایگاه خبری فرستاده اند که نشان می دهد برخی از اتاق های اصناف در شهرستانها، مبالغ بالایی را تحتِ عنوانِ “کمکِ مالی به اتاق اصناف” از کسبه و صنوف به صورتِ اجباری دریافت کرده اند تا در عوض، وظایف خود در قبالِ آن واحدهای صنفی و کارهای اداریِ شان را انجام دهند.

نکته مهم این است که این مبالغِ میلیونی با اِجبار و بدونِ رضایتِ فرد، گرفته شده و اگر کاسب و صاحبِ واحد صنفیِ یاد شده از پرداخت مبلغِ خواسته شده تحتِ عنوانِ “کمک مالی” به اتاق اصناف خودداری کند؛ این اتاق نیز مشکل برای فرد ایجاد کرده و از انجامِ امور اداریِ مرتبط با واحدِ صنفیِ وی خودداری می کند.

زورگیری تنها با قمه و چاقو و در خیابان نیست.
گروکشی از کسبه و صنوف و گرفتنِ اجباریِ مبالغی از آنها برخلافِ میل باطنی شان برای انجام دادنِ امور اداری شان نیز نوعی زورگیری اما با قلم و خودکار، است

این مشکل ظاهرا در گذشته از سوی برخی اتحادیه های صنفی در استان تهران نیز وجود داشته و اتفاق می افتاده اما با برخوردِ اتاق اصناف تهران با متخلفان در برخی اتحادیه ها و عزلِ خاطیان، با باج گیرانِ صنفی در سطح استان تهران برخورد شده است.

طبق اطلاعاتِ رسیده، در همین راستا دریافت هر گونه “کمک مالی” از سوی اتحادیه های صنفی در استان تهران، ممنوع شده و منوط به اخذ مجوز از اتاق اصناف تهران است؛ با این حال این مشکل در برخی شهرستانها ادامه دارد.

در این شرایط مشخص نیست اتاق اصناف ایران به عنوان ناظر بر عملکردِ اتاق های اصناف استانی؛ چه می کند و در این رابطه چه اقداماتی انجام داده است.

پایگاه خبری “اقتصاد سالم” به زودی اسناد و مدارکی درباره زورگیری یکی از اتاق های اصناف شهرستانی از اصنافِ این شهرستان تحت عنوان “کمک مالی”! منتشر خواهد کرد.

گفتنی ست که “اتاق اصناف” در هر شهرستان از روسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی، خدمات فنی، توزیعی و خدماتی آن استان تشکیل می شود.

سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران

طبق قانون اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر‌تجاری دارد و پس از‌ ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می‌یابد تا به اموری همچون صدور پروانه کسب، آموزش صنوف و… بپردازد.

همچنین طبق قانون نظام صنفی کشور، اتاق اصناف ایران شورائی است متشکل از نمایندگان هیئت رئیسه مجامع امور صنفی شهرستانهای کشور (اتاق های اصناف استانی) که با هدف تقویت مبانی نظام صنفی تشکیل شده‌است.

از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز یک نفر به عنوان نماینده وزیر در اتاق اصناف ایران عضویت دارد.

رئیس اتاق اصناف کشور (ایران) با برگزاری انتخابات سراسری انتخاب شود.

سعید ممبینی در سال ۱۳۹۷ به مدت چهار سال به عنوان رئیس اتاق اصناف ایران انتخاب شد.

چندی پیش سفر شخصیِ وی به کشور “امارات” در دوره طرح ویژه تنظیم بازار نوروز ۱۴۰۰ و حضور نداشتن وی در محل کار خود در این مقطعِ حساس، خبرساز شد.

همچنین گفته می شود نه تنها امسال (۱۴۰۰) بلکه در ایام نوروز سال پیش و حتی در آغازِ فاجعه و شوکِ کرونا نیز (۱۳۹۹) سعید ممبینی رییس اتاق اصناف ایران در محل کار خود و در کشور حضور نداشته و در کانادا به سر می برده است.