کرونا دو میلیارد نفر را در جهان بیکار می کند

مؤسسه مشاوره‌ای بوستون، اعلام کرد نتایج مطالعات نشان می‌دهد بیش از نیمی از افراد شاغل در جهان که حدود دو میلیارد نفر هستند به خاطر شیوع کرونا و تبعات اقتصادی این اپیدمی جهانی در معرض از دست دادن شغل و یا تغییراتی در نحوه اشتغال خود قرار گرفته‌اند.

این مؤسسه در گزارش خود آورده است: به خاطر شرایط پیش آمده ناشی از شیوع کرونا، به سختی می‌توان تغییرات پیش رو در بازار اشتغال جهانی را پیش‌ بینی کرد.

سازمان بین‌المللی کار پیش‌بینی کرده است امسال ۳.۴ تریلیون دلار به خاطر شیوع کرونا از درآمد کارمندان و کارگران در جهان، از بین می‌روند.

نویسندگان گزارش مؤسسه بوستون معتقدند طی دو تا سه ماه آینده یک نفر از هر ۶ نفر در جهان، شغل خود را از دست خواهد داد و بیکاری بین‌المللی به ۱۷ درصد افزایش خواهد یافت.

تاثیر بحران شیوع کرونا بر بازار کار به خصوص در حوزه‌های صنعتی بسیار بزرگ خواهد بود. چرا که برخی صنایع بیشترین آسیب را از محل اجرای سیاست‌های قرنطینه‌ای و خانه نشین کردن مردم از سوی دولت‌ها با هدف کنترل کرونا، دیده‌اند.

بنا به گفته تحلیلگران این مؤسسه حدود ۸۰ درصد اخراج کارگران در جهان در حوزه‌های مربوط به بخش خرده فروشی کالاهای غیر از محصولات غذایی، تولید صنعتی، هتل‌داری، رستوران، گردشگری، و ساخت و ساز اتفاق خواهد افتاد.

در گزارش مؤسسه بوستون آمده است که ما انتظار داریم که تا پایان سال ۲۰۲۰ شاهد بازگشت نرخ بیکاری جهانی به تعادل خود باشیم.

با این حال شیوع جهانی کرونا روند تغییرات ساختاری بلند مدت در بسیاری از حوزه‌ها را ایجاد کرده که  از دور کاری و ساعات کاری متغیر گرفته تا افزایش اتوماسیون را شامل می‌شوند.

این تغییرات طی یک دهه آینده یک و نیم میلیارد فرصت شغلی در جهان را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

این مؤسسه می‌گوید: طی ۱۰ سال آینده گسترش اتوماسیون ۱۲ درصد از کل مشاغل کنونی در جهان را در معرض خطر قرار خواهد داد و ۳۰ درصد از افراد شاغل کنونی، برای ادامه فعالیت خود مهارت‌های جدید نیاز خواهند داشت.

مؤسسه بوستون می‌گوید:‌ پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۰ درصد کل افراد شاغل در جهان به طور دائمی دور کار شده و این رقم برای کارمندان دفتری به ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت.

مؤسسه بوستون می‌گوید: برای جلوگیری از کاهش عرضه شغل در بازار اشتغال برخی اقدامات حمایتی باید از سوی دولت‌ها انجام شود که از جمله آنها می‌توان به ارائه یارانه دستمزد و گسترش اجرای سیاست‌های حمایت اجتماعی نظیر معافیت مالیاتی اشاره کرد.