• کد خبر: ۲۴۸۹۷
  • ۱۴۰۰-۰۶-۰۹ - : ۷:۱۱

چرا روحانی باید محاکمه شود؟

 هر عمل مدیریتی در هر حوزه‌ای باشد، چه سیاست یا اقتصاد یا هر حوزه مدیریتی دیگری طبعا می‌تواند فواید یا ضررهایی در پی داشته باشد. مدیران معمولا بابت اقدامات موفق خود پاداش می‌گیرند و طبعا باید بابت اقدامات نادرست یا ضررهایی که به بار آورده‌اند؛ تنبیه گردند.

به گزارش اقتصاد سالم؛این فرآیند، طبیعی‌ترین و خردمندانه‌ترین کنشی است که در ابتدایی‌ترین رفتارهای بشر از طفولیت تا بلوغ جای دارد. بر حسب قانون شرطی شدن، این فرآیند موجب می‌شود که کار خوب تشویق و طبعا تکرار شود و در مقابل کار نادرست دیگر تکرار نشود. در این روند هم کنش گر درس می‌آموزد تا دیگر رفتار نادرست را تکرار نکند و هم مدیران بعدی در می‌یابند که کار غلط برای خودشان (و نه فقط مردم کوچه و خیابان) هزینه‌زاست لذا از سرنوشت مدیر پیشین درس می‌گیرند.
در نظام بروکراتیک و اداری ما متاسفانه کارمندان سطح کارشناس یا حتی پایین‌تر یعنی نیروهای ساده کاری، در صورت خطا سخت‌تربن تنبیه‌ها را دریافت می‌کنند؛ در حالی که هر چه در نردبان مسئولیت‌ها بالاتر می‌رویم؛ از تنبیه کاسته و فقط شاهد تشویق هستیم زیرا مدیران به‌راحتی با فرافکنی، مشکلات را بر دوش کارمندان ساده انداخته و از بار مسئولیت می‌گریزند.
ناگفته روشن است که اثرات تصمیم غلط در سطوح بالای اداری، طیف وسیع‌تری را در بر می‌گیرد. از این رو، وزیران با یک تصمیم اشتباه جمع وسیعی از توده‌های مردم را متضرر می‌کنند که جدا از ضررهای مادی که در جای خود سنگین است؛ باعث ایجاد تصویر ناکارآمدی از نظام اسلامی شده و شدیدا به سرمایه اجتماعی مردم که همان اعتماد آنان به کفایت نظام اسلامی در پیشبرد جامعه است صدمه وارد می‌کنند.
در سطح عالی قوه مجریه یعنی ریاست جمهوری که تمامی اختیارات تصمیم‌گیری مدیریت اجرایی در دست شخص رییس جمهور متمرکز شده است؛ تصمیمات نقش حیاتی را ایفا می‌کند و قادر است لایه‌های عظیم اجتماعی را در میان طبقات جابجا کرده و طبقات متوسط را به دهک‌های فقیر رانده یا لایه‌هایی از اجتماع را با ایجاد رانت مبدل به طبقه اشراف نماید.
آقای حسن روحانی در دو دوره ریاست جمهوری خود اقداماتی را انجام داده که بخش‌های عظیمی از مردم را ناراضی گردانیده است. به‌دلیل سیاست‌های او بخش‌های عظیمی از مردم از طبقه متوسط به پرتگاه فقر غلطیده‌اند و فراتر از آن به دلیل سیاست‌های نادرست در وزارت بهداشت، بخشی غیرقابل باور از مردم در برابر همه‌گیری کرونا از پای درآمده و بیش از یک صد هزار خانواده داغدار شده‌اند.
علیرغم آن که بسیاری به امکان محاکمه حسن روحانی اطمینان ندارند؛ تاکنون بیش از پانصد هزار نفر در راستای اعتراض به عملکرد دولت و شخص حسن روحانی نامه‌ای خطاب به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی را امضا کرده و خواهان محاکمه وی شده‌اند.
چند نمونه کوتاهی مدیریتی حسن روحانی که مایه خسارت شده است به شرح زیر می‌باشد:
وزیر کار در ۳۱ خرداد ماه ۹۹ طی نامه‌ای به جهانگیری،‌ معاون اول رئیس جمهور نوشت: به استحضار می‌رساند بر اساس ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی کمک‌هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای‌عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
کوتاهی در تصویب این ماده ۲ اصلاحی موجب بروز خساراتی شد: خبرگزاری تسنیم همان زمان به نقل از اعضای شورای عالی کار نوشت “افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن می تواند در فیش حقوقی کارگران تغییری ایجاد کند، هر چند این تغییر بسیار اندک است اما باز هم در شرایطی که هزینه زندگی کارگران بسیار از درآمد بیشتر است، می‌تواند نقطه قوتی در تأمین معاش آن‌ها باشد. عدم افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن که حداقل باید از تیرماه اجرایی می‌شد، معادل ۲۸۰۰ میلیارد تومان به سفره ۱۴ میلیون کارگر خسارت و ضرر وارد کرد”.
توجه به این نکته ضروری است که تنها در یک تعویق در تصمیم‌گیری ۲۸۰۰ میلیارد تومان به طبقه کارگر خسارت و ضرر وارد شد.
یا توجه به گزارش یک روزنامه اصلاح‌طلب همسو با روحانی، خود عمق فاجعه را نشان می.دهد. روزنامه آرمان ملی در انتهای اردیبهشت امسال گزارش داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی در اکثر کالاهای اساسی با سونامی افزایش قیمت مواجه هستیم که مسئولان دولتی تمامی تمرکز خود را به انتخابات و جریان مذاکرات وین معطوف کرده‌اند و با وجود انباشت حدود ۶ میلیارد دلار کالای اساسی در گمرک همچنان روند رو به رشد قیمت‌ها در اکثر کالاهای اساسی ادامه دارد. بر این اساس بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در روزهای اخیر روغن، شکر و نان افزایش قیمت چشمگیری داشتند.
افزایش قیمت ۳۵ درصدی روغن مایع و ۳۰ درصدی روغن جامد به‌طور غیررسمی از سوی مسئولان تایید و در نهایت در سامانه ۱۲۴ که ملاک عمل بازرسان صنفی است اعمال شد اما هنوز هیچ مقام مسسولی حاضر به توضیح درباره چرایی این افزایش قیمت در رابطه با کالایی که همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند نشده است.
از سوی دیگر؛ در فاجعه بورس که بسیاری را به زمین کوبید، رئیس جمهور در همان روزی که شاخص کل سنگین‌ترین سقوط امسال خود را تجربه کرد، گفت که بازار سرمایه را به اوج رساندیم، حالا یک فراز و نشیبی دارد!
افت بازار سرمایه از مرداد سال گذشته موجب متضرر شدن بسیاری از سرمایه‌گذاران در این بازار شد. دولتمردان در چند ماه ابتدایی سال ۹۹ مردم را به حضور در بورس ترغیب کردند و حالا مردم دولت را در آب رفتن دارایی‌شان مسئول می‌دانند.
بسیاری از سهامداران و کارشناسان می‌گویند دولت کسری بودجه خود را از طریق بورس تامین کرد، در واقع دولت برای هزینه‌های خود دست در جیب مردم کرده است. اما وزیر اقتصاد که یکی از مشوقان مردم برای ورود به این بازار است و سعی در امن جلوه دادن بورس دارد، درباره این تامین مالی دچار تناقض‌گویی شد. او در بهمن سال گذشته اعلام کرد که در ۱۰ ماه امسال ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین مالی شده است. اما در اسفند این رقم را کوچک کرد و گفت: تامین مالی دولت از بازار سهام در سال جاری کمی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است که آن هم در ماه‌های ابتدایی سال که بازار رونق قابل توجه داشت، انجام شد.
او سپس در فروردین امسال برای این که تامین مالی دولت از بورس را توجیه کند به موضوع تورم و استقراض از بانک مرکزی پرداخت و گفت که اگر این درآمدزایی از بورس نبود، دولت از کجا حقوق‌ها را پرداخت می‌کرد؛ پس اگر این تأمین مالی نبود در آن صورت مجبور به جبران به شیوه استقراض از بانک مرکزی بودیم.
معنای سخن وزیر اقتصاد روحانی آنست که دولت برای پرداخت حقوق‌ها دست در جیب مردم کرده است و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشته است.
این موارد فقط تعدادی معدود از بی‌کفایتی‌های مدیریتی است که مردم ایران هزینه آن را پرداخته و نتیجه آن سقوط بخش‌های زیادی از مردم به پرتگاه فقر و حتی فشارهای روانی بی‌حد است.
روشن است عدم محاکمه روحانی یعنی ادامه روند و حلقه معیوب بی‌کفایتی و ضعف مدیریتی که اعتماد و زیست آبرومندانه مردم ایران را هدف گرفته است. به نظر می‌رسد لازم است با شکستن حریم بی‌دلیلی که به دور روسای جمهور کشیده شده و مانع رسیدگی به ضعف‌ها و بی‌کفایتی‌ها می‌شود؛ فضا را برای کارآمدسازی نظام مدیریتی و ایجاد تفاوت میان افراد لایق و نالایق بگشاییم.

شهاب‌الدین دوستدار

لینک کوتاه : https://eghtesadsalem.com/?p=24897
نظرات کاربران :

مطالب مندرج در بخش "کامنت"، نظراتِ مخاطبانِ سایت بوده و پایگاه خبری اقتصاد سالم قادر به تائید یا ردِّ صحت یا درستی آنها نیست و مسئولیتی در قبال این نظرات ندارد.

دیدگاه شما