اظهارات امام جمعه بابل درباره رئیس جمهور، چه نسبتی با قانون دارد

مجید معتمدی _ روزنامه نگار

به گزارش پایگاه خبری “اقتصاد سالم”، ابتدا روایت سایت انتخاب از سخنان امام جمعه بابل را در زیر ببینید:

این یادداشت با چند روزی تاخیر منتشر شد تا شاید پاسخ یا تکذیبیه ای از سوی امام جمعه بابل منتشر شود؛ با این حال این اتفاق رُخ نداد…

در این شرایط با فرض درست بودن این روایت، نکات زیر به استحضار جناب امام جمعه و افکار عمومی می رسد:

۱_ طبق قانون اساسی بعد از مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری دومین مقام رسمی کشور محسوب می شود.

۲_ همچنین باز هم طبق قانون اساسی، رئیس جمهوری وظیفه اجرای قانون و نظارت بر حُسن اجرای آنرا برعهده دارد.

۳_ “حقوق شهروندی” نیز از جمله حقوقِ مُصرح در قانون اساسی ازجمله در قانون مجازات اسلامی است.

۴_ بنابراین رئیس جمهور پزشکیان، براساس “وظایف و اختیارات” خود به پرونده فوت یک جوان در لاهیجان ورود کرده و دستور پیگیری آن را صادر کرده است.

۵_ علاوه بر آن، این پرسش مهم مطرح است که نسبت دادن مطالبی همچون “فتنه علیه فراجا” از سوی جناب امام جمعه بابل؛ آیا نسبتی با مصالح و منافع ملی دارد یا خیر!؟

۶_ نکته قابل توجه در این رابطه این است که “فراجا”، خود در پیگیری و به ویژه اطلاع رسانی این پرونده؛ عملکرد مثبت و قابل قبولی داشته و تا کنون چند اطلاعیه در این رابطه صادر کرده و نسبت به شفاف سازی و ارائه اطلاعات اقدام کرده است.

۱/۶_ در یکی از این اطلاعیه ها، فراجا اعلام کرد:” فرمانده انتظامی شهرستان لاهیجان به سبب عدمِ نظارت کافی بر عملکرد و رفتار کارکنان، عزل شد”.

۷_ از نظر علوم ارتباطات و رسانه، روند اطلاع رسانی فراجا در این پرونده از نظر اصول مدیریت در پرونده های مهم، حساس و با درجه دربرگیریِ بالای افکار عمومی؛ تا کنون اصولی و حرفه ای بوده است.