رانت خودرو در اختیار چه کسانی است؟

به گزارش اقتصاد سالم؛برخی کارشناسان عنوان می‌کنند صنعت دولتی، صنعتی سیاسی بوده و از این‌رو نمی‌تواند بازدهی لازم اقتصادی را داشته باشد. این کارشناسان معتقدند فسادها و رانت‌های موجود در صنعت خودرو، زاییده صنعت سیاست‌زده بوده که در آن رقابت معنایی ندارد و این ارتباط‌های ویژه بوده که تعیین‌کننده فعالیت‌ها و عملکردهاست.

رانت‌های موجود در صنعت

مرتضی مصطفوی، کارشناس حوزه اقتصاد و صنعت درباره رانت موجود در صنعت خودرو  گفت: صنعت خودرو مانند صنایع دیگر صنعتی است که با نگاه سیاسی برای آن برنامه‌ریزی می‌شود. زمانی‌که در صنعتی نگاه سیاسی وجود داشته باشد، ‌روند گردش اطلاعات، فرصت‌ها، سرمایه‌ها، امکانات و مزایا در این صنعت تغییر کرده و درنهایت بروز نابرابری و رانت، نخستین دستاورد آن می‌شود. درکل در اقتصادهای سیاسی از جمله اقتصاد ایران نابرابری نقشی مهم ایفا می‌کند.

وی افزود: در این فرآیند، عده‌ای دارای فرصت رانت خواهند بود. به عنوان نمونه، برخی از قطعه‌سازان که دارای رانت اطلاعاتی هستند، نقشه قطعه را زودتر از دیگران دریافت می‌کنند. به این معنا که به‌طور ویژه می‌توانند پیش از اینکه خودرویی رونمایی شود در جریان باشند چه خودرویی قرار است وارد بازار شود. مثلا اگر قرار است نسخه جدید خودرویی تولید شود، نسخه فلان قطعه آن را در اختیار دارند؛ بنابراین زودتر قالب‌ها را طراحی می‌کنند، چون اطلاعات را زودتر از دیگران به‌دست آورده‌اند.

به‌این ترتیب شرکت یادشده می‌تواند بدون رقابت در یک فضای سالم، از سایر تولیدکنندگان جلو بیفتد. این یک نمونه از رانت‌های اهدا شده است. مصطفوی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: امکان این نوع رانت‌ها برای افراد گوناگون سیاسی هم وجود دارد. به‌این ترتیب به یک سلسله از نیازمندی‌های خودرو دسترسی پیدا می‌کنند. به‌عنوان مثال، فلان قطعه را شرکت خودروساز نیاز دارد، وارد کند. افراد سیاسی از این رانت استفاده کرده و وارد بده‌بستان‌ می‌شوند و در نهایت قطعه موردنظر را وارد می‌کنند. این گروه در نتیجه این رانت منافع زیادی کسب می‌کنند.

اثرات روابط پشت‌پرده

این کارشناس حوزه اقتصاد شبکه توزیع را نیز شبکه‌ای می‌داند که مستعد بروز رانت است. به‌گفته مصطفوی برخی افراد هستند که در حوزه فروش از طریق این روابط به یک سلسله اطلاعات خاص دسترسی پیدا می‌کنند. در ادامه با این روابط پشت‌پرده مثلا مبادرت به خرید یک سلسله از خودروها می‌کنند.

مصطفوی در حوزه فرصت‌های رانتی نیز گفت: در این بستر گاهی پیش می‌آید که مدیر ارشد یک شرکت خودروسازی برای استفاده از فرصتی در آینده، فردی را در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خود منصوب می‌کند تا در ادامه از فرصت‌هایی که از طریق این فرد می‌تواند داشته باشد، بهترین بهره‌برداری را کند. به‌عنوان مثال، شرکت خودروسازی برای جذب نیرو اعلام نیاز می‌کند. پرسش این است که آیا شرایط و فرصت برای تمام افراد متقاضی کار یکسان و عادلانه خواهد بود؟ از آنجا که صنعت خودرو، صنعتی سیاسی است پاسخ منفی است؛ حداقل در چند دهه گذشته این‌گونه بوده که این فرصت در اختیار برخی افراد گذاشته می‌شود تا مدیران ارشد بتوانند از درون آن برای خود منافع کسب کنند. مثلا در برخی موارد مشاهده شده که خودروساز توانسته از حمایت فلان نماینده مجلس برخوردار شود.

این کارشناس اقتصاد یادآور شد: چون صنعت خودرو، صنعتی سیاسی است امکانات، منابع، فرصت‌ها و… نابرابر توزیع می‌شود. برآیند طبیعی آن هم این است که عده‌ای دارای رانت و منافع خاص بوده و به اطلاعات، امکانات و موارد از این دست زودتر از سایر رقبا دسترسی داشته باشند. این بسترهای خاص که فقط برای عده‌ای تعریف می‌شود همان رانت و فسادی است که در صنایع سیاسی دیده می‌شود.

او تاکید کرد: تا هنگامی‌که مسبب اصلی رانت که همان حضور دولت در صنعت به‌ویژه صنعت خودرو است، رفع نشود ما همچنان با پدیده رانت و فسادهای اینچنینی در حوزه تولید روبه‌رو خواهیم بود.

این کارشناس حوزه صنعت با بیان اینکه مهم‌ترین اثر رانت در صنعت خودرو، غیراقتصادی شدن صنعت است، گفت: این امر باعث می‌شود محصولات با هزینه بالا تولید شوند، درحالی‌که کیفیت قطعات آن مناسب نیست. چرا؟ چون فضای رقابتی وجود ندارد.

مصطفوی در پایان اظهارکرد: برخی شرکت‌های بخش خصوصی که با شرکت‌های خودروساز همکاری دارند به‌واسطه ارتباطات ویژه، می‌توانند محصولات را با نرخ بالاتر و بیش از ارزش واقعی کالا به‌فروش برسانند. از سوی دیگر این مسئله هم وجود دارد که قطعه‌ساز اعلام می‌کند محصول را با بهترین کیفیت می‌تواند تولید کند اما شرکت خودروساز نمی‌پذیرد، زیرا همان قطعه از سوی یکی از شرکت‌های وابسته با کیفیت پایین‌تر در حال تولید است. از آنجا که بیشتر شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازی ناکارآمد هستند و انجام این امر در پیشینه مدیریت ارشد شرکت خودروساز اثرگذار است و ممکن است با تولید محصولات با کیفیت از سوی بخش خصوصی مخالفت ‌کند. قطعه‌ساز بخش خصوصی هم برای اینکه سهم خود از بازار را حفظ کند، ناگزیر به تامین قطعه در چارچوب نیاز و خواست خریدار می‌شود.

رانت‌هایی که پیگیری نمی‌شود

در ادامه بهرام شهریاری از کارشناسان صنعت خودرو درباره رانت‌هایی که ممکن است در صنعت خودرو وجود داشته باشد و آسیب‌شناسی این صنعت گفت: برخی معتقدند صنعت خودرو لجام‌گسیخته اداره می‌شود. این صنعت به‌ویژه پس از روی کار آمدن دولت نهم، سونامی مدیریتی را تجربه کرد و در ادامه نتیجه آن را امروز در این صنعت شاهد هستیم.

وی افزود: به بهانه خودکفایی از غرب، بسیاری از تجاری که قطعه‌ساز نبودند به‌نام قطعه‌ساز وارد این صنعت شدند و با رانت‌های مختلف و قراردادهای خاص به یک‌باره به قطعه‌سازان بزرگ تبدیل شدند. این موضوع در نمایشگاه‌های صنعت خودرو عیان است. در این نمایشگاه‌ها، تعداد تولیدکنندگان کمتر از واردکنندگان است. این موارد همه نشانه‌ای از جای پای رانت در این صنعت دارد.

این فعال صنعت ادامه داد: برخی از شرکت‌های خاص به‌عنوان تولیدکننده قطعه را وارد می‌کردند. در این‌باره مصداق‌های زیادی وجود دارد. به‌عنوان مثال در مقطعی یکی از مدیران میانی صنعت خودرو ساکن دوبی بود. او قائم‌مقام یکی از شرکت‌های داخلی بوده و به‌نام این شرکت به دوبی سفر می‌کرد. این مدیر در دوبی شرکت داشت و قطعات مورد نیاز را از شرکت خودش برای شرکت داخلی خریداری می‌کرد. شهریاری در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان‌های نظارتی پیگیر موضوع نشدند، گفت: این نوع رانت‌ها همیشه در صنعت خودرو وجود داشته است. بارها این معضلات در صحن علنی مجلس مطرح شده اما همیشه به نوعی پیگیری‌ها ادامه نیافته است.

او ادامه داد: شاهد مثال از رانت‌های موجود در صنعت خودرو کم نیست. در مقطعی یکی از شرکت‌های بخش خصوصی از طراحی بزرگ برای همکاری به کشور دعوت کرد. این شرکت چون در حال ورشکستگی بود به‌دنبال همکاری و تعامل با طرف خارجی برای خروج از وضعیت موجودش بود. شهریاری گفت: تجارب زیادی این شرکت خارجی در امر طراحی داشت. اما مدیریت ارشد خودروساز در آن مقطع زمانی نپذیرفت و اعلام کرد به‌دنبال خرید محصول هستیم نه طراحی. این شرکت خارجی امروز در چین در حال فعالیت است و خودروهای بسیاری را در این کشور طراحی کرده؛ نمونه‌هایی که بازار خوبی در سطح جهانی دارند.

سخن پایانی

بنابر این گزارش کارشناسان و حتی فعالان صنعت به وجود رانت در صنایع به‌ویژه صنعت خودرو معترف هستند؛ رانت‌هایی که در شکل‌های گوناگون در صنعت خودرو به‌عنوان صنعتی دولتی و صنعت قطعه به‌عنوان صنعتی خصوصی وجود دارد. حال پرسش این است که با وجود آگاهی از این رانت‌ها، چرا اقدامی برای شفاف‌سازی و مدیریت درست نمی‌شود؟ برخی از کارشناسان معتقدند هنگامی‌که دولت به‌عنوان مدیر در صنعت خودروسازی حضور دارد این معضلات ادامه خواهد داشت، زیرا دولت در چنین بستری نمی‌تواند در حوزه نظارت نقش‌آفرین باشد.

منبع: روزنامه صمت