رسانهِ شورای عالی امنیت ملی خواستارِ برخورد با “غلامرضا شریعتی” شد

شنبه ۲۶ تیر ماه به دنبال آنکه رییس قوه قضائیه هیاتی را مامور بررسی دلایل بروز بحران کم آبی در خوزستان کرد، “اقتصاد سالم” در گزارشی با عنوانِ “استاندارِ تسبیح به دست را محاکمه کنید” نوشت که عملکردِ “غلامرضا شریعتی” استاندار سابق خوزستان در شکل گیری این وضعیت باید مورد بررسی قرار گیرد تا مرهمی بر دردهای مردم خوزستان باشد.

طبق این گزارش دورانِ کاری شریعتی در استانداری خوزستان با حواشی زیادی همراه بوده است؛ از بروز سیلابهای مختلف در خوزستان و آسیبهای جانی و مالی آن تا حواشیِ کارخانه نیشکر هفت تپه و میلاد اسدبیگی مدیرعامل آن؛ که به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی کشور، محاکمه و محکوم شد و صحبتهایی که درباره ارتباطِ وی با استاندار مطرح می شد.

در بخشهایی از این گزارش نوشتیم:” شریعتی پس از حدود ۴ سال استانداری در خوزستان، در بهمن ماه سال گذشته (۱۳۹۹) با شدت یافتن انتقادات از عملکردش؛ با نظرِ حسن روحانی به عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شد و دوران فعالیت او به عنوان استاندار خوزستان پایان یافت.

بنابراین با توجه به آنکه استاندارِ فعلی خوزستان تازه منصوب شده (حدود ۵ ماه)، وضعیتِ فعلی این استان را باید نتیجه ی عملکرد و در چارچوبِ میراثِ استاندارِ قبلی (غلامرضا شریعتی) دانست که مدت زمان زیادی بر صندلیِ قدرتِ اولِ اجرایی در خوزستان تکیه زده بود.

به هر حال شخصِ اول و قدرت اصلی در هر استان؛ استاندارِ آن است و عملکردِ استانداران نقشِ زیادی در پیشرفت یا پسرفت استانِ تحت مدیریت آنها دارد، به ویژه اگر آنها مدت زمان زیادی این سِمَت را در اختیار داشته باشند.

بنابراین در شرایطی که بحران کم آبی در خوزستان بالا گرفته، شایسته است که سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه نقشِ قصورها و تخلفاتِ احتمالیِ استاندارِ پیشین در شکل گیری بحران فعلی در خوزستان را بررسی و او را محاکمه کنند.

در صورت تبرئه که هیچ اما در صورتِ تشخیصِ قصور و سوء مدیریت با او برخورد کنند تا هم عدالت برقرار شده و مرهمی بر زخمِ مردمِ مظلومِ خوزستان باشد و هم درس عبرتی برای خودِ وی؛ تا به جای تظاهر به دائم الذکری و تسبیح به دستی در ماموریتهای اجرایی و اداری و حکومتی، وظیفه اش در نظام علوی که طبق فرمایشات امیرالمومنین، خدمت به مردم به عنوان ولی نعمتانش است را انجام دهد.”

حال امروز (جمعه) چند روز پس از انتشار این گزارش، “نور نیوز” رسانه ی نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نیز خواستار برخورد قضایی با استاندار سابق خوزستان شده است.

این رسانه نوشته است:” سخنان امروز رهبر انقلاب کمترین شکی درباره ی مقصر بودن مسوولین استان خوزستان باقی نمی گذارد.
قوه قضائیه نقدا باید برای رسیدگی به ترک فعل‌های صورت گرفته به ویژه از سوی استاندار سابق، اقدام کند.”

امیدواریم این اقدام هرچه زودتر صورت گرفته و نتیجه به اطلاع مردم شریف خوزستان برسد.

در زیر متن کامل گزارش اقتصاد سالم را بخوانید:

به گزارش پایگاه خبری “اقتصاد سالم”، غلامرضا شریعتی استاندار سابق خوزستان فعالیت سیاسی خود را در دولت اصلاحات در استانداری خوزستان آغاز کرد.

وی در دولت اول تدبیر و امید ارتقاء مقام گرفته و پس از برکناری عبدالحسن مقتدایی از استانداری خوزستان، به عنوان استاندار منصوب شد.

شاید مهمترین چیزی که مردم خوزستان از غلامرضا شریعتی در مدت طولانی دوران استانداری اش به ویژه در بازدیدهای مردمی به یاد دارند، دائم الذکر و تسبیح به دست بودن وی است که در فیلمهای متعدد و مختلفِ منتشره از وی به وضوح دیده می شود.

این موضوع در حدی ست که رسانه های مختلف به آن پرداخته اند. در یک مورد شهریور ماه سال گذشته سایت اصولگرای “مشرق” در خبری با عنوان “استاندار خوزستان چه می کند؟” به نقل از یکی از فعالان توئیتری نوشت:” یکی از عجایب خوزستان این است که نماینده ولی فقیه شبانه روز کار جهادی میکند، کارهای عقب افتاده ی ادارات، مسئولین و… را پیگیری و رفع اشکال میکند… و استاندار خوزستان تسبیح به دست و ذکر گویان اعمال دینی را به جا می آورد!”.

بازدید سال گذشته رئیس مجلس از خوزستان

اما پس از حدود ۴ سال استانداری در خوزستان، در بهمن ماه سال گذشته (۱۳۹۹) با شدت یافتن انتقادات از عملکرد غلامرضا شریعتی؛ وی با نظرِ حسن روحانی به عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شد و دوران فعالیت او به عنوان استاندار خوزستان پایان یافت.

دورانِ کاری شریعتی در استانداری خوزستان با حواشی زیادی همراه بود؛ از بروز سیلابهای مختلف در خوزستان و آسیبهای جانی و مالی آن تا حواشیِ کارخانه نیشکر هفت تپه و میلاد اسدبیگی مدیرعامل آن؛ که به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی کشور، محاکمه و محکوم شد و صحبتهایی که درباره ارتباطِ وی با استاندار مطرح می شد.

با وجود تمام این حواشی، حسن روحانی بهمن ماه سال گذشته استاندار وقت خوزستان را که منتقدان زیادی داشت، ارتقاء مقام داده و به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد منصوب کرد!

در همان زمان بود که در برخی رسانه ها مطالبی درباره ی بازداشتِ غلامرضا شریعتی به اتهاماتِ اقتصادی مطرح شد که البته وی آنها را تکذیب کرد.

حال در چنین شرایطی در روزهای اخیر خوزستان با بحران کم آبی دست و پنجه نرم کرده و رئیس قوه قضائیه نیز به تیمی ماموریت داده عاملان ایجاد این وضع را شناسایی و راهکارهای حل مشکل را ارائه کنند.

در این وضعیت به نظر می رسد با توجه به آنکه استاندارِ فعلی خوزستان تازه منصوب شده (حدود ۵ ماه)، وضعیتِ فعلی این استان را باید نتیجه ی عملکرد و در چارچوبِ میراثِ استاندارِ قبلی (غلامرضا شریعتی) دانست که مدت زمان زیادی بر صندلیِ قدرتِ اولِ اجرایی در خوزستان تکیه زده بود.

به هر حال شخصِ اول و قدرت اصلی در هر استان؛ استاندارِ آن است و عملکردِ استانداران نقشِ زیادی در پیشرفت یا پسرفت استانِ تحت مدیریت آنها دارد، به ویژه اگر آنها مدت زمان زیادی این سِمَت را در اختیار داشته باشند.

بنابراین در شرایطی که بحران کم آبی در خوزستان بالا گرفته، شایسته است که سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه نقشِ قصورها و تخلفاتِ احتمالیِ استاندارِ پیشین در شکل گیری بحران فعلی در خوزستان را بررسی و او را محاکمه کنند.

در صورت تبرئه که هیچ اما در صورتِ تشخیصِ قصور و سوء مدیریت با او برخورد کنند تا هم عدالت برقرار شده و مرهمی بر زخمِ مردمِ مظلومِ خوزستان باشد و هم درس عبرتی برای خودِ وی؛ تا به جای تظاهر به دائم الذکری و تسبیح به دستی در ماموریتهای اجرایی و اداری و حکومتی، وظیفه اش در نظام علوی که طبق فرمایشات امیرالمومنین، خدمت به مردم به عنوان ولی نعمتانش است را انجام دهد.

به این ترتیب فرهنگ پاسخگویی در برابر عملکرد، در کشور تقویت شده و برخی مدیران اجرایی تصور نمی کنند با پایانِ دوره مسوولیت می توانند از زیر بار تخلفات و قصورها و ترک فعل های شان، شانه خالی کنند.