- کد خبر: ۵۱۷۰۲
- ۱۴۰۱-۰۷-۱۸ - : ۹:۰۵
رئیس مجلس به مصوبه واردات خودرو ایراد گرفت
رئیس مجلس ایرادات سه گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
به گزارش اقتصاد سالم؛متن نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور به شرح زیر است،
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزران به شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ موضوع: «تعیین سازوکار واردات خودرو» متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
۱- بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰ – که مقرر میدارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینههایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق میگیرد. بنابراین تبصره ۲ بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینههای حمل و نقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.
۲- مطابق بند د ماده ۱ قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰ – سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیئت وزیران تعیین شود، لذا بند ۲ مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
۳- الف – ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب ۱۴۰۱ – اشعار میدارد: «واردات خودرو برابر آییننامهای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط … پیشنهاد میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد مجاز است…»
بنابراین، بند ۸ مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویبنامه را به جای کمیسیونهای متشکل از چند وزیر، صرفا به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
ب- نظر به تصبره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲ که مقرر میدارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین میکند» بنابراین بند ۸ مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»
منبع: تسنیم
مطالب مندرج در بخش "کامنت"، نظراتِ مخاطبانِ سایت بوده و پایگاه خبری اقتصاد سالم قادر به تائید یا ردِّ صحت یا درستی آنها نیست و مسئولیتی در قبال این نظرات ندارد.
- قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۳۰ اردیبهشت
- قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۳۰ اردیبهشت
- کدام صاحبخانهها باید مالیات بر اجاره بدهند؟
- حکم تتلو اعلام شد/جزئیات حکم را ببینید
- در مواجهه با سیل چه کنیم؟/اینفوگرافیک
- یارانه ۳۰۰ هزار تومانی امشب واریز میشود
- ورود سامانه بارشی به کشور طی سه شنبه
- جزییات جدید درباره تعطیلی آخر هفته
- فهرست خودروهای سامانه برقی ها اعلام شد
- آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
- پیش بینی قیمت طلا و سکه ۳۰ اردیبهشت
نظرات کاربران :