علیرضا ابوحمزه _ وکیل پایه یک دادگستری _ در گفت وگو با پایگاه خبری “اقتصاد سالم”، اظهار کرد: تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، موضوعی تحت عنوان “مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی” وجود نداشت اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ این موضوع مورد تصریح قانونگذار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در ماده ۱۴۳ این قانون درباره ی شرایط “مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی” آمده است:« در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده‌ ی قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

این حقوقدان افزود: بنابراین براساس این ماده در قانون مجازات اسلامی برای ایجاد مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی، وجود یکی از ۲ شرط به نام شرکت و یا در راستای منافع شرکت کفایت می کند، تا شخص حقوقی مجرم شناخته شود. درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده “۱۴۳” این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود:

الف- انحلال شخص حقوقی

ب- مصادره کل اموال

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج- جزای نقدی

چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

ابوحمزه خاطرنشان کرد: همچنین مطابق با ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی «میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.»

وی اظهار کرد: بنابراین با توجه به قوانینِ یاد شده، همانگونه که مستحضرید شرکت “کوروش کمپانی” در قالب شرکت با مسئولیت محدود، اقدام به رفتار مجرمانه کرده و مطابق با قانون دارای مسئولیت است؛ اما همانگونه که اشاره شد اصل بر مسئولیت شخص حقیقی بوده و در مانحن فیه با توجه به این ماده، کسانی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را بر عهده دارند یا کسانی که به هر عنوانی خود را منتسب به یک شخصیت حقوقی معرفی می‌کنند، در صورتی که در راستای این سمت یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند، شخص نمی‌تواند به بهانه انجام جرم به نفع شرکت از مسئولیت آن طفره برود و شخص حقیقی مرتکب جرم در کنار شخص حقوقی هر دو باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند.

امیرحسین شریفیان، مالک کوروش کمپانی

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: حال به نظر می رسد رفتار مدیرانِ شرکت “کوروش کمپانی” مصداق بارز ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری باشد و مطابق این ماده؛ هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد، یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده‌ است محکوم می‌شود.

ابوحمزه گفت: درمجموع و با توجه به موارد یاد شده به نظر می رسد که در این پرونده علاوه بر محکومیت های قانونی مقرر برای شرکت “کوروش کمپانی”؛ محکومیت حبس، جزای نقدی و رد مال در انتظار مدیرانِ این شرکت باشد.

وی در پایان تاکید کرد: با توجه به ابعاد گسترده ی رفتار مجرمانه صورت گرفته از سوی مدیران این شرکت و نیز فرار آنها به خارج از کشور؛ امکان استفاده از امکانات قانونی توسط دستگاه قضایی برای استردادِ مجرمان به کشور قابل پیش بینی ست تا مجازات مجرمان و رد اموال مالباختگان صورت گیرد.

گزارش های مرتبط زیر را هم بخوانید:

کوروش کمپانی فروشنده آیفون ۲۰ میلیونی، چگونه میلیاردها تومان از مردم کلاهبرداری کرد / سرنوشت بخشی از پولِ مشتریان روشن شد  

مالباختگان کوروش کمپانی از سلبریتی های حامیِ این شرکت شکایت کردند / مسئولان: به اتهاماتِ چهره ها رسیدگی می شود + لیست شکایت شدگان