کارخانجات نورد فولاد درواکنش به صورتجلسه دولت برای رفع تعهد ارزی، تهدید به تجمع کردند!

به گزارش پایگاه خبری “اقتصاد سالم”، ابتدا این اطلاعیه را که در رسانه ها منتشر شده در زیر ببینید:

در رابطه با این اطلاعیه، نکات مهمی باید مدنظر مسئولان مرتبط در این انجمن و وزارت صمت و سازمان های نظارتی قرار گیرد:

۱_ تعهداتِ ارزی کارخانجات نورد فولاد (و به طور کلی هر شرکت و کارخانه دیگری) در شرایط تحریمی فعلی و مشکلاتِ ارزی کشور؛ بخشی از تعهداتِ قانونی ای است که این شرکت ها ملزم به ایفای آن هستند.

۲_ منافع حاصل از “رفع تعهدات ارزی”، به کلیت اقتصاد و مردمِ ایران می رسد و این دستورالعمل چیزی نیست که یک مسئول در یک وزارتخانه یا یک سازمان دولتی بتواند آن را لغو؛ و کارخانجات نورد فولاد را از رفع تعهدات ارزی شان معاف کند!

۱/۲_ البته باید به این موضوع اشاره کرد که انجمن کارخانجات نورد فولاد در اطلاعیه خود از واژه ی “غیرکارشناسی” درباره صورتجلسه رفع تعهدات ارزی، استفاده کرده است و احتمالا به همین دلیل نیز تهدید به تجمع شده است…

اما در این رابطه ۲ نکته حائز اهمیت است:

الف_ در تاریخ صنعت ایران سابقه نداشته که یک انجمن صنعتی با تهدید به “تجمع کارکنانِ کارخانجات زیرمجموعه خود”، بخواهد به اهداف خود برسد و حتی به لغوِ تجمع در یک اطلاعیه رسمی اشاره کند!

ب_ اگر صورتجلسه ی تنظیمی برای رفعِ تعهدات ارزی کارخانجات نورد فولاد طبق ادعای این انجمن، واقعا “غیرکارشناسی” است؛ راه اعتراض به آن، تهدید به تجمع و اعلامِ لغو آن در یک اطلاعیه رسمی نیست بلکه موضوع باید از مجاری قانونی پیگیری شود.

۳_ ضمن اینکه هیچ مسئولی در وزارت صمت و هیچ سازمان دیگری نمی تواند و حق ندارد که در برابر تهدید به تجمع، از پیگیری منافع مردم عقب نشینی کند.

۴_ باید یادآوری کرد که “رفع تعهداتِ ارزی” مربوط به کلیتِ اقتصاد و تامین کننده ی “منافع تمام مردمِ ایران” است و چیزی نیست که یک طرف برای عدم انجام تعهداتش تهدید به برگزاری تجمع کرده و طرف مقابل، عقب نشینی کند…

۵_ با توجه به موارد یاد شده از سازمان بازرسی کل کشور انتظار می رود به این پدیده ی منحصر به فرد در تاریخ صنعتی کشور ورود کرده و سرنوشت این پرونده را روشن کنند.

پولِ مردم در صندوق توسعه ملی را بردند و پس نمی دهند

اما مرور ماجرای دیگری که پیش از این در بخش دیگری از اقتصاد کشور رُخ داده است، خالی از لطف نیست:

چندی پیش مهدی غضنفری _ رئیس صندوق توسعه ملی _ اعلام کرد:” عده ای از منابع صندوق توسعه ملی تسهیلات گرفته اند اما بدهی خود را پس نمی دهند”.

مجیدرضا حریری _ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین _ نیز در همین رابطه با بیان اینکه نباید اموال عمومی به‌نفع اشخاص خاصی از بین برود،‌ تأکید کرد: حدود ۳۰۰ نفر منابع ارزی صندوق توسعه ملی را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند، صندوق توسعه ملی باید اسامی بدهکاران را منتشر کند.

به گفته وی، باید سفت و محکم ایستاد و تمام کسانی که از صندوق تسهیلات گرفته‌اند و هنوز پس نداده‌اند را وادار به برگرداندن منابع صندوق کرد این‌که برخی اعلام کرده‌اند “درصورت بازپرداخت تسهیلات، کارگرها بیکار می‌شوند.”، پوپولیسم مطلق است.

حریری با ابراز اینکه در کشور از واژه کارآفرین سوءاستفاده می‌شود، توضیح داد: ارزهایی که تاکنون از نهادهای مختلف گرفته شده است، هیچ‌ کدام در قالب دلال نبوده بلکه همه در لباس تولید بوده است، زیرا تولید در کشور به‌صورت بی‌ربطی مقدس شده و هر چیزی هم که مقدس شود چالش ایجاد می‌کند… به همین دلیل زمانی که اسامی بدهکاران بانکی اعلام می‌شود مشخص می‌شود که همه با لباس تولید وام گرفته‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین افزود: این موضوع درمورد افرادی که  برای واردات ارز گرفتند و وارداتی نداشتند نیز صادق است، افرادی که سراغ صندوق توسعه ملی آمده‌اند نیز با همین لباس بودند، به‌نظر من صرف داشتن چنین لباسی حق ویژه‌ای به آن‌ها نمی‌دهد و باید کاملاً بدون اغماض به تک تک حساب‌‌ها رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: فردی که تسهیلات گرفته موظف بوده است به بانک اعلام کند این سرمایه را برای چه پروژه‌ای می‌خواهد، اگر صرف موضوع دیگری شده باشد جرم است، اگر هم همان پروژه باشد ایرادی ندارد. اگر ۱۰ سال قبل فقط آجر خریده باشند، امروز قیمت آن آجر ۱۰ برابر شده است! آجر را تحویل صندوق دهند، می‌توانند ملک یا کارخانه‌ای را که ساختند به‌اندازه‌ای که بدهکار هستند تحویل صندوق بدهند.