دکتر میثم میرزایی _ کارشناس جزا و جرم‌شناسی _ در گفت‌وگو با پایگاه خبری “اقتصاد سالم”، با تحلیل مواد معاهده سوم ژنو؛ وضعیت خلبانان ایرانی در قطر را بررسی کرده است.

از عملیات برون‌مرزی تا اسارت در خاک دوحه

وی گفت: این پرونده ریشه در عملیات برون‌مرزی نیروی هوایی ارتش در جریان «جنگ چهل‌روزه» با نیروهای آمریکا، اسرائیل و قطر دارد. در این عملیات، دو فروند هواپیمای سوخو-۲۴ با چهار خلبان عازم پایگاه آمریکایی در قطر شدند؛ اما پس از سقوط هواپیماها، از میان آن‌ها تنها پیکر شهید مجید کاظمی به میهن بازگشت و سه خلبان دیگر در اسارت دولت قطر به سر می‌برند.

کالبدشکافی نقض معاهده سوم ژنو

این کارشناس حقوقی با استناد به نامه کمیته مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، وارد تحلیل حقوقی شد و تأکید کرد: وضعیت این خلبانان، فراتر از یک بازداشت ساده، یک پرونده کلاسیک «اسارت جنگی» است که مستقیماً با معاهده سوم ژنو (۱۹۴۹) در ارتباط است و مواد کلیدی این معاهده به شرح ذیل است:

تعریف اسیر (ماده ۴): طبق ماده ۴، این خلبانان به عنوان اعضای نیروهای مسلح در عملیات جنگی، حقوق کامل “اسیر جنگی” را دارند و نباید با آن‌ها برخورد متفاوت شود.

ماهیت آمرانه حقوق (ماده ۷): حقوق اسرا «غیرقابل‌انصراف» است؛ یعنی حتی خود خلبانان نیز حق ندارند از حقوق خود چشم‌پوشی کنند و دولت قطر موظف به رعایت آمرانه آن‌هاست.

مسئولیت انحصاری قطر (ماده ۱۲): اسیران در اختیار دولت قطر هستند، نه طرف‌های ثالث. حتی اگر آمریکا نقش مستشاری یا پشتیبان داشته باشد، قطر مسئولیت انحصاری نگهداری، امنیت و عدم انتقال آن‌ها به آمریکا یا اسرائیل را بر عهده دارد.

حقوق انسانی و ممنوعیت تحقیر (ماده ۱۳): هرگونه رفتار غیرانسانی، تحقیرآمیز یا آسیب جسمی و روحی به اسرا، نقض مستقیم ماده ۱۳ و مستوجب مجازات بین‌المللی است.

بن‌بست اطلاع‌رسانی و ممانعت از نظارت بین‌المللی

وی در ادامه به یکی از جدی‌ترین تخلفات دولت دوحه اشاره و تأکید کرد: مطابق مواد ۶۹، ۷۰ و ۷۱ معاهده ژنو، قطر مکلف بود حداکثر ظرف یک هفته، اطلاعات اسیران را به آژانس مرکزی اسیران و خانواده‌هایشان اعلام کند؛ اما قطر نه‌تنها از اطلاع‌رسانی خودداری کرده، بلکه حتی از ورود ناظران بین‌المللی و نمایندگان صلیب سرخ به محل نگهداری اسیران نیز جلوگیری کرده است که این خود نقض فاحش شفافیت بین‌المللی است.

چالش ماده ۱۱۸؛ ابهام در «پایان مخاصمات»

میرزایی به ماده ۱۱۸ معاهده سوم ژنو پرداخت که حکم به آزادی اسرا بلافاصله پس از پایان مخاصمات می‌دهد و گفت: ماده ۱۱۸ از نظر حقوقی با یک چالش بزرگ روبروست: تعریف دقیق «پایان مخاصمات». در حقوق بین‌الملل، تفاوت میان «آتش‌بس»، «قرارداد متارکه» و «پیمان صلح» بسیار حیاتی است. از آنجا که در حالت آتش‌بس، احتمال از سرگیری جنگ وجود دارد، دولت‌های بازداشت‌کننده (مانند قطر) تمایلی ندارند با آزادی اسرا، “برگ برنده” خود را از دست بدهند. این ابهام در تعریف کنشگری دولت بازداشت‌کننده، باعث شده تا روند آزادی اسرا با کندی و تعمد صورت گیرد.

راهکارهای دیپلماتیک؛ فراتر از رویکردهای نظامی

وی با رد هرگونه اقدام نظامی به عنوان راهکار (به دلیل عدم جایگاه آن در قواعد حقوقی برای آزادسازی اسرا)، دو مسیر راهبردی را پیشنهاد و خاطرنشان کرد:

۱. مدل مبادله و بازه زمانی هدفمند:
باید با الگوبرداری از تجربه موفق هند و پاکستان، یک بازه زمانی مشخص (از ۶ ماه تا ۲ سال) برای ارائه طرح آزادی به قطر در نظر گرفت. از آنجا که آتش‌بس می‌تواند موقت باشد، بهترین نقطه اتکا برای آزادی اسرا، رسیدن به یک «قرارداد صلح» پایدار است.

۲. فعال‌سازی شبکه فشار بین‌المللی:
دولت حامی: تعریف رسمی یک دولت واسطه (مانند پاکستان) برای مذاکره.

صلیب سرخ: فشار برای اجازه دسترسی ناظران به محل نگهداری.

نهادهای حقوق بشری: استفاده از افکار عمومی برای پاسخگو کردن قطر.

قطر، تصمیم‌گیرنده نیست

میرزایی، در پایان بیان کرد: باید واقع‌بین بود؛ قطر در این پرونده تصمیم‌گیرنده اصلی نیست و عملاً تابع اراده آمریکا و اسرائیل است. لذا تنها راهکار، عبور از بن‌بست‌های حقوقی از طریق دیپلماسی فعال و فشار نهادهای بین‌المللی بر قطر است تا آن را مجبور به پایبندی به تعهدات خود در معاهدات ژنو کرد.

گزارش مرتبط زیر را هم بخوانید:

“پرواز را به خاطر بسپار، مجید کاظمی مردنی است”